بعد أن تم القبض على الفنان سعد الصغير فور عودته من رحلة فنية من أحد الدول العربية، حيث ضبط وهو يحمل سجائر إلكترونية ومواد مدرجة ضمن جدول المخدرات، نستعرض العقوبة التي ينص عليها القانون المصري لكل من يمتلك أو يحتفظ بمخدر.
تعرف على عقوبة حيازة المخدرات وفقا للقانون
- تنص المادة رقم 37 على أنه يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع مادة مخدرة أو زرع نباتات مدرجة في الجدول رقم (5) بقصد التعاطي أو الاستخدام الشخصي في غير الحالات المسموح بها قانونيا، كما يحق للمحكمة أن تأمر في الحكم بالإدانة بتنفيذ العقوبات المفروضة في السجون الخاصة التي تنشأ للمحكوم عليهم بجرائم هذا القانون، أو في الأماكن المخصصة لهم داخل المؤسسات العقابية.
- يمكن للمحكمة عند إصدار الحكم بالعقوبة في الجرائم المذكورة في الفقرة الأولى بدلا من تطبيق هذه العقوبة، أن تأمر بإدخال المدمن إلى إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزراء الصحة والداخلية والشؤون الاجتماعية، وذلك ليخضع للعلاج الطبي والنفسي والاجتماعي، ويجب ألا تقل مدة إقامة المحكوم عليه في المصحة عن ستة أشهر، وألا تزيد على ثلاث سنوات أو على مدة العقوبة المحكوم بها أيهما أقل.
هي تم الافراج عنه ام لا؟
- يتم الإفراج عن المودع بعد شفاءه من قبل اللجنة المختصة بالإشراف على المودعين في المصحة، وإذا تبين عدم جدوى الإيداع أو إذا انتهت المدة القصوى المقررة له قبل شفائه، أو إذا خالف المودع الواجبات المفروضة عليه خلال فترة علاجه، أو ارتكب أي جريمة منصوص عليها في هذا القانون أثناء إيداعه فإن اللجنة المذكورة تقوم برفع الأمر إلى المحكمة من خلال النيابة العامة بطلب إصدار حكم بإلغاء وقف التنفيذ، لاستيفاء الغرامة وبقية مدة العقوبة السالبة للحرية بعد خصم الفترة التي قضاها المحكوم عليه في المصحة.
- لا يجوز إصدار حكم بالإيداع إذا قام الجاني بارتكاب جناية من الجرائم المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد أن تم الحكم عليه مسبقا بالعقوبة أو بتدبير الإيداع المشار إليه، وفي هذه الحالة تنطبق الأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة إذا رأت المحكمة أن هناك ما يوجب تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات.