شغلت مسألة طرد المستأجرين تفكير عدد كبير من المواطنين المصريين، يحظى قانون الإيجار باهتمام كبير وجدل واسع بين الجمهور كونه يتعلق بفئة كبيرة من الناس، يسعى مجلس النواب لدراسة هذا القانون بعناية بهدف إعداد تعديلات تشريعية ترضي الملاك والمستأجرين على حد سواء، ينظم قانون الإيجار القديم العلاقة بين المستأجر والمالك ويحدد حقوق وواجبات كلا الطرفين في عقد الإيجار، كما يوضح المحامي والخبير القانوني هاني صبري لبيب أن القانون يطرح أيضا الحالات التي يمكن من خلالها طرد المستأجر من الوحدة المؤجرة، ونستعرض هذه الحالات في السطور التالية فتابعوا معنا.
حالات طرد المستأجر
- يمكن للمالك طرد المستأجر في حال عدم سداد الإيجار مرتين بعد استلامه إشعارين كتابيين.
- وفي حال عدم وجود استجابة يمكن البدء بإجراءات رفع دعوى إخلاء.
- يمكن إنهاء الإيجار إذا كانت الحاجة إلى العقار حقيقية وضرورية، ولم يتوفر عقار مماثل في المنطقة أو في حال كان العقار بحاجة إلى إصلاحات جسيمة.
- تشمل الأسباب الأخرى سلوكيات غير ملائمة من جانب المستأجر.
- الأضرار التي يلحقها بالعقار.
- إذا أعلن المستأجر إفلاسه خلال فترة سريان العقد، يحق للمالك إنهاء العقد وطرد المستأجر.
- ومن الحالات الأخرى هي متابعة التنفيذ في حال عدم سداد المستأجر بدل الإيجار للمالك.
آخر مباحثات القانون القديم
تتضمن المناقشات الأخيرة حول قانون الإيجار الجديد مقترحا لقانون قدمه النائب عاطف مخاليف والذي يشمل ما يلي:
- ينص على إخلاء الوحدات المؤجرة إذا لم يتم استخدامها من قبل المستأجر لمدة ثلاث سنوات.
- يقترح عدم نقل الملكية في حالة وجود ابن قاصر أو ابنة حتى تتزوج أو تصل إلى سن الرشد.
- تحديد قيمة الإيجار بناء على جرام الفضة كما كان متبعا في الثمانينيات.
- اقترح النائب معتز محمود مشروع قانون يتيح للمستأجر الحصول على 40% من قيمة الوحدة إذا طلب المالك إخلائها، أو يمكنه شراء الوحدة مقابل دفع 60% من قيمتها السوقية، وإذا تعذر الدفع يتم بيع الوحدة وتوزيع العائدات بنسبة 60% للمالك و40% للمستأجر.