حالات طرد المستأجر في الإيجار القديم، حدد القانون حالات معينة يمكن فيها فسخ عقد الإيجار بشكل نهائي، تتعلق هذه الحالات بمخالفات للبنود المنصوص عليها في العقد، والتي تشكل انتهاكا لشروط الإيجار القديم، مما يستدعي طرد المستأجر، يشمل ذلك العقود التي تخضع لقوانين الإيجار القديمة أو نظام الإيجار الجديد ذو المدة المحددة، من خلال هذا التقرير كافة التفاصيل حول هذا الموضوع.
حالات طرد المستأجر في الإيجار القديم
سنوضح حالات طرد المستأجر في الإيجار القديم بناءً على المخالفات للقوانين الحالية، تشمل هذه الحالات:
- إلحاق الضرر بالعقار المؤجر، الذي يُعتبر جنحة إتلاف ملك الغير.
- التأخير في دفع الإيجار لأكثر من 15 يومًا، مما يؤدي إلى إنذار ثم فسخ العقد.
- عدم تسديد تكاليف المبنى الإضافية مثل أجور السلم والبواب وفواتير المياه والكهرباء.
- استخدام الوحدة السكنية في أنشطة غير لائقة.
- تغيير نشاط الوحدة دون الحصول على موافقة المالك.
- تأجير الشقة لشخص آخر بدون إذن من المالك.
تعديلات قانون الايجار القديم 2024
تنطبق الزيادة في الإيجار القديم فقط على فئات محددة وفقًا للقانون الصادر في مارس 2022، هذا القانون يحدد إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين غير السكنيين، ولكنه لا يشمل جميع الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، الزيادة ستؤثر على نسبة ضئيلة من الوحدات، تصل إلى 5% فقط.
القانون يطبق زيادة الإيجار القديم وإنهاء العلاقة الإيجارية بعد 3 سنوات فقط على الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، وينص على انتهاء عقودهم في مارس 2027، لا يشمل القانون الوحدات السكنية بنفس الشروط.