حالات رد ضريبة القيمة المضافة حيث تمثل الحوافز الضريبية الجديدة انطلاقة لعلاقة جديدة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، قائمة على مبادئ “الشراكة والمساندة والثقة واليقين” هذه الحوافز تهدف إلى تعزيز الثقة المتبادلة بين الطرفين ودعم البيئة الاستثمارية في البلاد، من خلال توفير إطار ضريبي أكثر شفافية ووضوحاً. تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الحكومة لتحفيز النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يسهم في تعزيز تنافسية السوق وتحقيق التنمية المستدامة.
حالات رد ضريبة القيمة المضافة
يأتي تبسيط نظام رد ضريبة القيمة المضافة كإحدى الإجراءات الضريبية المحورية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المستثمرين وتسهيل العمليات الضريبية عليهم يسهم هذا التبسيط في تعزيز بيئة أعمال تنافسية وجاذبة للمستثمرين، بما يدعم جهود الدولة في تعزيز القدرات الإنتاجية وزيادة التصدير.
وتتضمن حالات رد الضريبة على القيمة المضافة:
الضريبة المدفوعة على السلع والخدمات التي يتم تصديرها.
الضريبة التي تم تحصيلها عن طريق الخطأ.
الضريبة المدفوعة على الأتوبيسات وسيارات الركوب في حالة استخدامها ضمن النشاط المرخص للمنشأة.
الضريبة التي يتحملها شخص غير مقيم مسجل ضمن نظام تسجيل الموردين المبسط لأداء أنشطته داخل البلاد.
الرصيد الدائن الذي يتجاوز ست فترات ضريبية متتالية، بما في ذلك اختلاف فئات الضريبة بين المدخلات والمخرجات، تراكم الضريبة على المخزون، والبيع للجهات المعفاة قانونياً مع إمكانية خصم الضريبة على مدخلات السلع والخدمات الخاضعة للضريبة.
تأتي هذه التسهيلات في إطار استراتيجية الدولة لخلق مناخ اقتصادي مستدام يدفع عجلة النمو، ويعزز القدرة التنافسية على المستوى الدولي.