أدخل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 تعديلات هامة على نظام المعاشات في مصر، أبرزها استحداث معاش إضافي يهدف إلى تحسين قيمة المعاشات للمستفيدين يتيح هذا التعديل لأصحاب الأجور التي تتجاوز الحد الأقصى للاشتراك التأميني طلب الحصول على معاش إضافي بناءً على الاشتراكات عن الجزء الذي يتجاوز هذا الحد، شريطة ألا يتجاوز المعاش الإضافي 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك.
وفقًا للقانون، يُنشىء صندوق التأمين الاجتماعي حسابًا شخصيًا للمؤمن عليه للحصول على هذا المعاش الإضافي وتحدد اللائحة التنفيذية تفاصيل النظام التأميني المكمل، بما في ذلك نسبة الاشتراكات، وشروط الاستفادة من هذه المادة يُحسب المعاش الإضافي بناءً على قسمة رصيد الحساب الشخصي على دفعة الحياة، ويضاف إلى المعاش الأساسي، مما يعزز من إجمالي المعاش المستحق ويأخذ في اعتباره زيادة المعاش السنوية.
“فتاة مصرية” تكتشف عشبة مطبخية فعالة لتنظيف القولون بسرعة خيالية | وداعاً لزيارة الطبيب
ويأتي إدخال “المعاش الإضافي” في إطار الجهود المبذولة لسد الفجوة بين الأجور الفعلية والمعاشات المستحقة، خاصةً لأولئك الذين تتجاوز دخولهم وأجورهم الحد الأقصى المحدد للاشتراك التأميني يهدف هذا التعديل إلى تحسين الوضع المالي للأفراد بعد التقاعد، مما يعكس حرص الحكومة على توفير نظام تأميني أكثر عدالة وملاءمة للمستفيدين.
تشير التوقعات إلى أن تطبيق هذا النظام سيسهم في تحسين مستوى المعيشة لكثير من المتقاعدين، من خلال تقليل التباين بين الأجور العالية والمعاشات المحدودة كما أن هذا التعديل قد يشجع المزيد من العاملين على الاستمرار في دفع الاشتراكات بانتظام، ما يعزز الاستدامة المالية لصندوق التأمين الاجتماعي.