أعلنت الحكومة عن زيادة مرتقبة في رواتب بعض الفئات من الموظفين بقيمة 1700 جنيه، وذلك ضمن إطار الجهود المستمرة لتحسين أوضاع العاملين في القطاع الحكومي وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وتأتي هذه الزيادة ضمن حزمة من القرارات الإصلاحية التي تهدف إلى تعزيز الدخل وتحقيق الاستقرار المالي للأسر المصرية.
وفقا للتصريحات الحكومية، فإن هذه الزيادة ستستفيد منها عدة فئات من الموظفين العاملين في مختلف القطاعات الحكومية، بما في ذلك الموظفين في الدرجات الوظيفية المختلفة وكذلك العاملين بنظام العقود المؤقتة وتهدف هذه الخطوة إلى تحسين مستوى معيشة الموظفين وتحفيزهم على تقديم أفضل أداء في وظائفهم.
الفئات المستفيدة من الزيادة
تشمل الفئات المستفيدة من الزيادة الجديدة العاملين في الجهات التالية:
- موظفو القطاع الحكومي في الوزارات المختلفة.
- العاملون في الهيئات العامة والمصالح الحكومية.
- المدرسون وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمدارس الحكومية.
- العاملون في المجال الصحي بما في ذلك الأطباء والممرضين.
موعد صرف الزيادة
أفادت مصادر حكومية بأن الزيادة في المرتبات سيتم تطبيقها بدء من الشهر القادم، وستضاف إلى المرتب الأساسي للموظفين، مما يسهم في تحسين الأجور الشهرية.
الهدف من الزيادة
تهدف هذه الزيادة إلى:
- تحسين المستوى المعيشي للموظفين.
- مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار.
- تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحسين الإنتاجية في المؤسسات الحكومية.
- لقيت هذه الزيادة ترحيبا واسعا من قبل الموظفين الذين عبروا عن سعادتهم بهذه الخطوة، معتبرين إياها خطوة في الاتجاه الصحيح لمواجهة تحديات الحياة اليومية.