تعتزم الحكومة قريبًا إصدار قانون جديد يتطلب وضع لوحة تعريفية على واجهة العقارات، تحتوي على ما يعرف بـ “الرقم القومي للعقار” أو “الرقم التعريفي”. هذا الرقم سيحدد هوية كل شقة أو عقار بشكل فريد ومميز، بحيث لا يمكن تكرار الرقم بين عقارين، مشابهًا لفكرة الرقم القومي للمواطنين، مما يوفر بصمة رقمية للعقار.
خطوات الحكومة بشأن قانون العقارات
كشفت مصادر رسمية أن مجلس النواب في انتظار وصول مشروع القانون من الجهات الحكومية، والتي تعمل حاليًا على اللمسات الأخيرة لهذا القانون.
ووفقًا للتقارير الإعلامية، فإن هذا القانون يهدف إلى تركيب رقم تعريفي على العقارات، وهو ما يسهم في تحسين عملية حصر العقارات، رفع قيمتها السوقية، وضمان حقوق الملكية.
ويعتقد البعض بأن هذا القانون سيكون على رأس جدول مناقشات المجلس التشريعية خلال دور الانعقاد المقبل المتوقع انطلاقه في أكتوبر.
كيفية الحصول على الرقم القومي للعقار
وفقًا لمشروع القانون، سيتعين على مالكي العقارات والشقق تركيب اللوحة التعريفية الخاصة بالرقم القومي للعقار على الواجهة، وفي حال عدم الامتثال لهذا القانون، ستُفرض عقوبات وغرامات منصوص عليها في القانون الجديد.
يُتوقع أن يتم منح المواطنين مهلة تصل إلى ستة أشهر لتطبيق هذا القرار بعد صدوره رسميًا، وبعد انتهاء المهلة، سيكون إلزاميًا لجميع العقارات تركيب اللوحة التعريفية.
وأشارت المصادر المسؤولة، بأن مشروع القانون الخاص بالرقم القومي بالعقارات يهدف إلى تحسين النظام العقاري وزيادة الشفافية فيما يتعلق بملكية العقارات وحمايتها من التلاعب، وهو أمر يصب في مصلحة الدولة وكذلك في مصلحة أصحاب الشقق والمباني في مختلف محافظات الجمهورية.