نص قانون المعاشات الجديد على رفع سن المعاش بشكل تدريجي حيث منح القانون الجديد السلطة لرئيس الوزراء الحق في رفع سن المعاش بدءا من 2032، وذلك بعدما كان سن المعاش عندما يتخطى الموظف سن الـ 60.
توحيد سن المعاش أو الشيخوخة ليصبح 65 بحلول 2040
ونصت المادة رقم 41 من قانون المعاشات الجديد 148 لسنة 2019، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية قرارا بتوحيد سن المعاش أو الشيخوخة ليصبح 65 بحلول يوليو 2040.
ونص القانون على أن ذلك سيتم بشكل تدريجي ويتساوى فيه جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة مع العاملين في القطاعات الأخرى والعمالة غير المنتظمة، ويأتي ذلك تطبيقا للفلسفة التي بنيت عليها المادة الخاصة برفع سن المعاش.
رفع سن المعاش ليصبح 65 عاما
وسوف تبدأ الحكومة في تطبيق قانون رفع سن المعاش حيث حددت اللائحة التنفيذية لرفع سن التقاعد ليصبح 65 عاما، بحيث يتوافق ذلك مع التدرج الذي أكدت عليه الحكومة في قانون المعاشات الجديد، ويحظر القانون أن تتم الزيادة لـ 65 سنة مرة واحدة دون تدرج والذي يعد مخالفا للقانون.
الزيادة التدريجية في سن المعاش بحسب القانون الجديد
وفيما يتعلق بالزيادة التدريجية في سن المعاش فجاءت كالتالي:
- مواليد يوليو 1971 سيخرجون على المعاش في يوليو 2032 بسن 61 عاما.
- مواليد يوليو 1972 سيخرجون على المعاش في يوليو 2034 بسن 62 عاما.
- مواليد يوليو 1973 سيخرجون على المعاش في يوليو 2036 بسن 63 عاما.
- مواليد يوليو 1974 سيخرجون على المعاش في يوليو 2038 بسن 64 عاما.
- مواليد يوليو 1975 وما بعدها سيخرجون على المعاش في يوليو 2040 بسن 65 عاما.
وفي السياق ذاته أوضحت وكيل لجنة القوى بمجلس النواب أن السبب في الموافقة على قانون المعاشات الجديد هو ارتفاع مستويات العمر للعديد من المواطنين ورغم ذلك يوجد لديهم طاقة عمل فضلا عن أن الدولة تحتاج إلى خبرة هؤلاء المواطنين، وخاصة الذين لديهم خبرات مهنية متراكمة في العمل ولديهم أيضا خبرات نبحث عنها وتم مد سن المعاش إلى 65 عاما ليكون عاملا إيجابيا للدولة في هذه المرحلة.