زاد في الفترة الأخيرة استخدام اجهزة تقوية شبكة الاتصالات بشكل غير قانوني حيث تحذر الحكومة المصرية من استخدام تلك الاجهزة التي تقوي الشبكة بدون ترخيص من شركات الاتصالات، والسبب في ذلك هي مشكلة عند البعض وهي ضعف في اشارة الشبكة، ووجود مشكلة في جودة الاتصال وأيضاً ضعف شركات الانترنت.
استخدام أجهزة غير المرخصة
تستخدم هذه الاجهزة في تحسين جودة الشبكات حيث تعمل على تحسين اشارة الهواتف وتوسيع مدى بث الأجهزة اللاسلكية، ولها أسماء مختلفة مثل المقوي و تسمي أيضاً الموسع، وتم التحذير من قبل شركات الاتصال على مستخدمي هذه الأجهزة بدون ترخيص لانها تسبب مشكلة في الاتصالات وسوف يتعرض أصحابها إلي عقوبات قانونية، وبدلاً من ذلك يمكنهم التحدث إلي شركة الاتصالات القريبة منهم على المشكلة التي يجدونها من ضعف الشبكة وسوف تستجيب الشركة مع هذا الأمر بشكل فعال.
العقوبة المفروضة على من يستخدم أجهزة غير المرخصة
وتضمن مشروع تعديل قانون تنظيم الاتصالات، استبدال نص المادتين (44-الفقرة الأولى) و(77) من القانون بنصين جديدين يحظران حيازة أي معدة من معدات الاتصالات، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها، أو تسويقها إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من جهاز تنظيم الاتصالات، وتشديد العقوبة على كل من يقوم بذلك بدون ترخيص.
تم اتفاق لجنة الاتصالات في مجلس النواب المصري على تحديث قانون رقم 10 الخاص بقوانين تنظيم الاتصالات وصدر هذا القانون في سنة 2003، في إطار ذلك تم الاتفاق علي أن تغلظ عقوبة امتلاك أجهزة تقوية شبكات غير مرخصة، وذلك ما اشتملت عليه المادة رقم 77 في القانون:
- انه يتم حبس أي شخص ممتلك شبكات تقوية الاتصالات أو متاجر بها مدة من سنة إلى 5 سنوات.
- فرض غرامات مالية تصل إلي 5 مليون جنيه.