أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عن قرار جديد يقضي بفرض غرامة مالية بنسبة 7% على جميع مالكي العدادات القديمة الذين يتأخرون عن سداد فواتير الكهرباء المستحقة عليهم.
ويهدف هذا القرار، إلى تشجيع مالكي العدادات القديمة على سداد فواتيرهم في الوقت المحدد، والحفاظ على انتظام تحصيل إيرادات شركات الكهرباء.
غرامة 7% على المتأخرين في دفع فاتورة الكهرباء
جاء ذلك في خطوة مهمة لتعزيز كفاءة قطاع الكهرباء، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمشتركين، حيث كشف الجهاز عن تطبيق هذا الإجراء الجديد لضمان سداد فواتير الكهرباء في مواعيدها.
وشدد الجهار على أنه اعتبارا من فاتورة شهر سبتمبر 2024، سيتم تطبيق غرامة مالية بنسبة 7% على جميع الفواتير المتأخرة لمدة شهر أو أكثر، كما سيتم اتخاذ إجراء إضافي يتمثل في رفع عداد الكهرباء على جميع المشتركين المتأخرين عن السداد لمدة شهرين.
تطبيق قرار الغرامة بدءا من سبتمبر
تهدف هذه الإجراءات، إلى تشجيع جميع المشتركين على الالتزام بسداد فواتيرهم في المواعيد المحددة، مما يساهم في تحقيق الاستقرار المالي لقطاع الكهرباء، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، وبدأت شركات التوزيع في تجهيز فواتير شهر سبتمبر 2024.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الفواتير التي تعكس استهلاك شهر أغسطس الماضي، هي الأولى من نوعها التي يتم حسابها وفقا للأسعار الجديدة التي تم الإعلان عنها مؤخرا، في خطوة نحو تطبيق القرارات الجديدة بشكل فعلي، وتنبيه المستهلكين إلى التغيرات في قيمة فواتيرهم.
رفع أسعار شرائح الكهرباء
يذكر أن قرارا صدر مؤخرا برفع أسعار شرائح الاستهلاك، لمواجهة التحديات التي يواجهها قطاع الكهرباء، مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج والصيانة، وتوفير التمويل اللازم لمشاريع الطاقة المتجددة.
وعلى الرغم من أن هذا القرار ساهم في تحقيق استقرار مالي لقطاع الكهرباء، إلا أنه أثر بشكل مباشر على فواتير الاستهلاك للمواطنين.