يمثل قانون العمل الجديد نقلة نوعية في مجال حماية حقوق العمال في مصر، حيث تضمنت التعديلات الجديدة مجموعة من الأحكام التي تعزز حقوق العمال في الأجر والعمل في بيئة آمنة وصحية، وفي الوقت نفسه تحافظ على حقوق أصحاب العمل في إدارة أعمالهم.
وهذه التعديلات تأتي في إطار سعي الدولة نحو توفير بيئة عمل عادلة ومنصفة، وتتماشى مع المعايير الدولية لحقوق العمل، مما يساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
مكتسبات العمال بقانون العمل الجديد
يؤكد قانون العمل الجديد أهمية تحقيق التوازن بين حقوق العمال والتزامات أصحاب العمل، حيث يسعى إلى بناء علاقات عمل قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون.
وجرى وضع هذا القانون، لضمان حماية حقوق العمال في بيئة عمل آمنة ومنصفة، مع ضمان استدامة الأعمال، كما أنه يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التوافق مع المعايير الدولية لحقوق العمل، مما يعزز مكانة مصر كدولة ملتزمة بحقوق الإنسان.
علاوة 3% للعمال
أقر قانون العمل الجديد، في خطوة مهمة نحو تعزيز الوضع المادي للعمال، حق العمال في الحصول على علاوة سنوية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني.
ويأتي هذا النص القانوني، في إطار سعي الدولة لتحسين مستوى معيشة العمال، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، حيث تعد هذه الزيادة الدورية في الأجور، خطوة أساسية لضمان استدامة تحسين أوضاع العمال المعيشية، وتعزيز قدرتهم الشرائية.
إلغاء استمارة 6
شهد قانون العمل الجديد تطورا ملحوظا في مجال حماية العمال من الفصل التعسفي، حيث ألغى القانون بشكل قاطع استمارة 6 التي كانت تستخدم وسيلة للتهديد بالفصل التعسفي.
كما نص القانون على حق العامل المفصول تعسفيًا في الحصول على تعويض مادي يعادل مرتبين عن كل سنة قضاها في الخدمة، مما يردع أصحاب العمل عن اتخاذ قرارات فصل تعسفية.
وأكد القانون ضرورة تحويل العقود المؤقتة إلى عقود دائمة بعد مرور 4 سنوات، مما يمنح العمال استقرارا وظيفيا أكبر، ويقلل من حالة عدم اليقين التي كانت ترافق العقود المؤقتة.
تقليص عدد ساعات العمل
حرص قانون العمل الجديد على تنظيم ساعات العمل، وضمان حصول العمال على قسط كاف من الراحة، حيث حددت المادة 45 أن ساعات العمل العادية لا تتجاوز ثماني ساعات يوميا أو 48 ساعة أسبوعيا.
كما أقر القانون تخفيض ساعة عمل يوميا لبعض الفئات التي تحتاج إلى رعاية خاصة، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والأمهات اللواتي يرعين أطفالا صغارا، وأولياء الأمور الذين يعتنون بأطفال معاقين، وذلك تحقيق التوازن بين متطلبات العمل واحتياجات العمال، وضمان بيئة عمل صحية ومنتجة.
حق الحصول على إجازة مرضية
ضمن قانون العمل الجديد في مادته 54، حماية شاملة للعمال من خلال ضمان حقهم في الحصول على إجازة مرضية مدفوعة الأجر حال إصابتهم بمرض.
وتختلف مدة هذه الإجازة وحقوق العامل المادية، خلالها باختلاف طبيعة العمل والمنشأة، ففي حين يحق لجميع العمال الحصول على إجازة مرضية، يتمتع العاملون في المنشآت الصناعية بحقوق إضافية نظرا لطبيعة عملهم.
ونص قانون العمل الجديد على نوعين من الإجازات المرضية، إجازة مرضية عامة للعاملين في جميع القطاعات، وإجازة مرضية خاصة بالعمال في المنشآت الصناعية.
وفي الحالة الأولى، يحق للعامل الحصول على إجازة مرضية مدفوعة الأجر لمدة تحددها الجهة الطبية، بينما في الحالة الثانية يحق للعامل في المنشآت الصناعية الحصول على إجازة مرضية أطول بمرتب كامل أو جزئي، وذلك نظرا لطبيعة العمل الصناعي، التي قد تؤثر على صحة العامل بشكل أكبر.
وشدد قانون العمل، على أهمية دمج مبادئ حقوق الإنسان والمعايير الدولية لحقوق العمل في تنظيم العلاقة العمالية، حيث يسعى إلى توفير حماية قانونية للعمال، تتوافق مع المعايير الدولية، مما يعزز مكانة مصر في هذا المجال.