أعلن البنك المركزي المصري اليوم الأحد 16 سبتمبر 2024 عن سعر الدرهم الإماراتي، حيث سجل سعر الشراء 13.16 جنيه وسعر البيع 13.20 جنيه، وفقًا لآخر التحديثات على موقعه الرسمي.
وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها بتاريخ 5 سبتمبر 2024 الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير حيث تم تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%، وسعر العملية الرئيسية عند 27.75% كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
يأتي هذا القرار في ظل الوضع الاقتصادي العالمي والمحلي المتقلب، حيث لا يزال معدل النمو الاقتصادي العالمي مستقرًا إلى حد كبير، لكن أقل من مستويات ما قبل جائحة كورونا وقد أسهمت سياسات التشديد النقدي في انخفاض التضخم على مستوى العالم، بينما استمرت بعض البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة مع اقتراب التضخم من أهدافها المستهدفة.
محليًا، شهد الاقتصاد المصري تباطؤًا في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.2% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بـ2.3% في الربع الأخير من عام 2023، بسبب تأثير أزمة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات ومع ذلك، تشير المؤشرات الأولية إلى بدء تعافي النمو في الربع الثاني من عام 2024، ومن المتوقع أن يتحسن تدريجياً خلال السنة المالية 2024/2025.
كما تراجعت معدلات البطالة إلى 6.5% في الربع الثاني من عام 2024، مع زيادة في أعداد المشتغلين في قطاع الزراعة في المقابل، انخفض التضخم السنوي العام إلى 25.7%، بينما سجل التضخم الأساسي 24.4% في يوليو 2024، مدفوعًا بانخفاض كبير في تضخم السلع الغذائية.
تتوقع اللجنة استمرار التراجع في معدلات التضخم تدريجياً، مع احتمال انخفاض ملحوظ في الربع الأول من عام 2025، بناءً على تأثير سياسات التشديد النقدي ومع ذلك، يبقى المسار النزولي للتضخم عرضة لمخاطر صعودية، تشمل تقلبات إمدادات النفط والتوترات الجيوسياسية.