تم إصدار قانون جديد يحظر بيع العقارات والأراضي في المدن والقرى بناءً على التعديلات الأخيرة، وذلك تماشيا مع توجيهات القيادة يتضمن هذا القانون حظر صارم على التعدي على أي أراضٍ تابعة للدولة أو الأراضي الزراعية، سواء من خلال البناء عليها أو بيعها أو تقسيمها، وقد تم اعتماد هذه القرارات، بالإضافة إلى أن بيع العقارات والأراضي يتطلب الحصول على موافقة خاصة وتلبية شروط معينة، حيث قامت الحكومة المصرية بتنفيذ مسح جوي شامل لجميع الأراضي سنوضح الآن تفاصيل وشروط بيع الأراضي والعقارات في المدن والقرى.
شرط بيع الأراضي والعقارات
تتضمن المادة رقم 15 من قانون حماية المستهلك بنودًا مهمة تتمحور حول العقارات والأراضي المخصصة للبناء حيث تنص هذه المادة على أنه لا يسمح بحجز أي وحدات عقارية أو عقد بيعها أو تقسيط الأراضي المخصصة للبناء إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة للبناء، وذلك في إطار الأحكام المتعلقة بقوانين البناء والمادة رقم 119 لسنة 2008.
تحظر هذه المادة بيع أو حجز أي وحدات أخرى أو كتابة عقود لبيعها أو تقسيمها، كما أنه لا يسمح باستخدام الأراضي الزراعية للبناء إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهة المختصة والموافقة لبدء أعمال البناء.
نص المادة 119
تنص المادة 119 من القانون على قواعد وضوابط هامة تتعلق ببيع الأراضي والعقارات، حيث تفرض هذه المادة شرطاً محدداً يتطلب من صاحب العقار دفع نسبة معينة من الرسوم على المشتري بعد إتمام عملية البيع وبالتالي، يحظر القانون بشدة على بائع الأراضي أو العقارات إتمام صفقة البيع إذا لم يتم احتساب هذه النسبة المطلوبة، يجب على المشتري عدم دفع أي مبلغ إضافي لبائع الأرض بعد إتمام الصفقة النهائية، وأي انتهاك لهذا الشرط يعرض البائع للعقوبات والمخالفات القانونية.