يهدف قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 إلى تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والموظفين، ويضع قواعد واضحة لضمان حقوق الطرفين، يتناول هذا القانون الحالات التي يحق لصاحب العمل فصل الموظف فيها، مما يساعد على حماية حقوق العمال وضمان بيئة عمل منسجمة، سنتناول في هذا المقال الحالات التسع التي يمكن فيها لصاحب العمل فصل الموظف، وفقاً لما ينص عليه القانون.
حالات فصل الموظف وفقاً لقانون العمل الموحد
حدد قانون العمل الموحد في المادة 69 الحالات التي يمكن فيها لصاحب العمل فصل الموظف، مشدداً على ضرورة ارتكاب خطأ جسيم من قبل العامل، ويشمل ذلك:
- انتحال الشخصية أو تقديم مستندات مزورة إذا ثبت أن العامل انتحل شخصية أخرى أو قدم مستندات مزورة، فإن ذلك يعد سبباً كافياً لفصله من العمل.
- الأضرار الجسيمة بسبب خطأ جسيم في حال ارتكب العامل خطأ نتج عنه أضرار جسيمة للمؤسسة، يجب على صاحب العمل إبلاغ الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من علمه بالواقعة.
- الإخلال بتعليمات السلامة إذا تكرر من العامل عدم اتباع التعليمات الخاصة بسلامة العمل والمنشأة، وكانت هذه التعليمات مكتوبة ومعروفة، فإن صاحب العمل يمكنه فصل العامل بعد تنبيهه كتابة.
- التغيب بدون مبرر يمكن فصل العامل إذا تغيب بدون مبرر مشروع لأكثر من عشرين يوماً غير متصلة خلال السنة أو أكثر من عشرة أيام متتالية، ويجب على صاحب العمل إرسال إنذار كتابي قبل الفصل في حال غياب العامل عشرة أيام أو خمسة أيام وفقاً لحالة الغياب.
- إفشاء أسرار المنشأة في حال أثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة وأدى ذلك إلى أضرار جسيمة، فإن صاحب العمل يحق له فصل العامل.
- المنافسة غير المشروعة إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل في نفس النشاط، يعتبر ذلك سبباً لفصله.
- التواجد في حالة سكر أو تأثير مخدرات إذا وجد العامل في حالة سكر أو متأثراً بمادة مخدرة أثناء ساعات العمل، يمكن فصله من العمل.
- الاعتداء على صاحب العمل أو المدير يعتبر الاعتداء الجسيم من العامل على صاحب العمل أو المدير، سواء خلال العمل أو بسببه، سبباً كافياً لفصل العامل.
- عدم مراعاة الضوابط القانونية إذا لم يلتزم العامل بالضوابط المنصوص عليها في المواد من 192 إلى 194 من الكتاب الرابع لقانون العمل، يمكن لصاحب العمل اتخاذ قرار بفصله.
توضح هذه الحالات التسع الظروف التي يمكن فيها لصاحب العمل فصل الموظف وفقاً لقانون العمل الموحد، من الضروري للعمال وأصحاب العمل على حد سواء فهم هذه القواعد لضمان الامتثال وحماية الحقوق في بيئة العمل.