أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر عن تفاصيل العقوبات الجديدة الواردة في قانون حماية الأراضي الزراعية لعام 2024، الذي يهدف إلى حماية الرقعة الزراعية ومنع التعديات المتزايدة عليها ويأتي هذا الإعلان في ظل الجهود المبذولة لمواجهة التحديات المتعلقة بتناقص المساحات المزروعة نتيجة الزحف العمراني غير القانوني.
العقوبات المشددة
وفقا للقانون الجديد، يتعرض كل من يثبت تورطه في التعدي على الأراضي الزراعية لعقوبات صارمة تتضمن:
- غرامة مالية تصل إلى مليون جنيه يعتبر هذا الإجراء من أشد الغرامات المالية المطبقة في هذا المجال، ويهدف إلى ردع المخالفين عن التعدي على الأراضي الزراعية بأي شكل من الأشكال.
- عقوبة الحبس تصل إلى 5 سنوات بالإضافة إلى الغرامة المالية، ينص القانون على عقوبة بالسجن تصل إلى خمس سنوات لكل من يقوم بأعمال بناء أو تقسيم أو تحويل الأراضي الزراعية إلى استخدامات غير زراعية بدون ترخيص قانوني.
أهداف القانون
يهدف القانون إلى حماية الأراضي الزراعية باعتبارها ثروة قومية تعتمد عليها مصر في تأمين احتياجاتها الغذائية، وتشير الإحصاءات إلى أن التعديات على الأراضي الزراعية قد تسببت في فقدان آلاف الأفدنة، ما يؤثر بشكل مباشر على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي للبلاد.
آليات التنفيذ والرقابة
وأشارت وزارة الزراعة إلى أنها ستتعاون مع مختلف الجهات الحكومية لضمان تطبيق القانون بصرامة، وذلك من خلال:
- تعزيز دور اللجان المحلية التي ستعمل على مراقبة الأراضي الزراعية وضبط أي مخالفات تحدث.
- استخدام التكنولوجيا بما في ذلك صور الأقمار الصناعية وتقنيات المراقبة الجوية، لمتابعة أي تعديات جديدة بشكل فوري.