«بيتك هيتخرب بعد الخبر ده »……..قرار عاجل من البنوك بإيقاف الحسابات البنكية التالية.

في خطوة تهدف إلى تنظيم وإدارة الحسابات البنكية بشكل أكثر كفاءة، أصدر البنك المركزي المصري قرارًا موحدًا لجميع البنوك في البلاد بشأن الحسابات البنكية الراكدة، هذا القرار ينص على إجراءات محددة لإيقاف الحسابات التي لم تشهد أي نشاط بنكي لفترة زمنية معينة، سنتناول في هذا المقال تفاصيل هذا القرار، وكيفية تحذير البنوك لأصحاب الحسابات الراكدة، بالإضافة إلى طرق تنشيط هذه الحسابات لتفادي الإيقاف.

قرار البنوك بإيقاف الحسابات البنكية الراكدة

أصدر البنك المركزي المصري قرارًا ينظم إيقاف الحسابات البنكية التي لا تشهد أي نشاط لفترة معينة، وفقًا للقرار، سيتم إيقاف الحسابات التي لم يتم تنفيذ أي عمليات بنكية فيها، مثل السحب أو الإيداع أو الاستعلام عن الرصيد، لمدة عام كامل بالنسبة للحسابات الجارية وحسابات الهاتف، أما حسابات التوفير، فإن فترة الركود تمتد إلى عامين قبل اتخاذ قرار الإيقاف.

تُعطى البنوك فترة تحذير لأصحاب الحسابات الراكدة، حيث يتم إرسال إنذارات شهرية على مدار ثلاثة أشهر، في حال عدم القيام بأي عملية بنكية خلال هذه الفترة، سيتم إيقاف الحسابات أو يتم تفعيلها من قبل أصحابها.

كيفية تنشيط الحساب الراكد

لأصحاب الحسابات الراكدة، هناك عدة طرق لتنشيط حساباتهم قبل موعد الإيقاف، يمكنهم القيام بذلك من خلال:

  1.  الاتصال بالبنك: يمكن لصاحب الحساب الاتصال بالبنك عبر الوسائل المتاحة، مثل زيارة أحد فروع البنك، التواصل عبر الإنترنت، أو استخدام خدمة العملاء الهاتفية.
  2.  استخدام ماكينات الصراف الآلي: يمكن أيضًا تنشيط الحساب من خلال إجراء عملية بسيطة عبر ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك.
  3. تأكيد الهوية: يتطلب البنك تأكيد هوية صاحب الحساب عند إجراء عملية التنشيط، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات المحددة من قبله.

من الضروري أن يقوم أصحاب الحسابات الراكدة بتنشيط حساباتهم في أقرب وقت ممكن لتجنب الإيقاف والتأثيرات المحتملة التي قد تترتب على ذلك.

يهدف قرار البنك المركزي المصري إلى تنظيم الحسابات البنكية وضمان استخدامها بشكل فعّال، من خلال إيقاف الحسابات الراكدة وتنبيه أصحابها، يسعى البنك المركزي إلى تحسين إدارة الموارد المالية والبنكية، على أصحاب الحسابات الراكدة أن يكونوا على دراية بهذه الإجراءات وأن يقوموا بتنشيط حساباتهم بطرق ميسرة لتفادي الإيقاف وضمان الاستفادة من خدماتهم البنكية دون عوائق.