أن الحكومة المصرية تسعي في تطوير منظومة النقود والأموال الورقية المتداولة فى الدولة المصرية، ولقد وجدت الدولة أن العملات الورقية القديمة تتعرض إلى التلف والقطع السريع بفعل الرطوبة ويكثر التداول بها، فأخذت الحكومة المصرية فى الاعتبار لمثل ذلك الأمر وعملت على اللجوء الى استخدام مواد معينة تساهم في الحفاظ على العملة من تلك العوامل المعرضة لها، وأصدرت الحكومة نوع آخر العملات في عام 2023 وهي فئة 20 جنيه وما زال يتم العمل على توسيع هذه التجربة وتطبيقها على باقى العملات، ونجد بعض المواطنين الذين لا رغبة لديهم فى استخدام هذه العملات البلاستيكية، وهذا نوضحه في المقال التالي.
قرار هام من الحكومة المصرية بشأن العملات الجديدة
تعلن الحكومة المصرية عن البدء في تطبيق غرامات مالية كبيرة على من يمتنع عن التداول بهذه العملات الجديدة، والقيام بأعمال تعد ضد القانون وتضر بالمصالح الاقتصادية للدولة، ويصل الأمر الى سجن لهؤلاء، ويجب أن يتم الالتزام بالقوانين الجديدة، يساعد على تعزيز الثقة فى الاقتصاد المصرى وتشجيع المواطنين على الثقة بالدولة واستخدام العملات البلاستيكية الجديدة، ويكون المواطنين عليهم الامتثال لهذا الأمر وأخذ هذا الأمر بجدية أكثر.
أهم عقوبات الحكومة المصرية بخصوص العملات الجديدة
نجد أن المادة رقم 377 من قانون العقوبات بشأن المواطنين الذين يمتنعون عن تداول هذه العملات الجديدة تنص بأنه سيتم فرض غرامة مالية تقدر بمبلغ 100 ألف جنيه مصري، بالإضافة إلى أنه قد يصل الأمر إلى الحبس مدة ستة أشهر فأكثر، وسيتم فرض أحكام قانونية على كل من يعترض على التعامل بها بما يتناسب مع اللوائح والقوانين الصادرة من الدولة.