أعلنت الحكومة المصرية بوضعها بعض العقوبات والغرامات والتي سيتم تطبيقها على كل شخص يقوم برفض استخدام العملة البلاستيكية الجديدة والتي من فئة 10 و 20 جنيه، وذلك القرار جاء بعد أن انتشرت على وسائل التواصل الإجتماعي فيديوهات لبعض المواطنين يرفضون تداول العملة البلاستيكية الجديدة بجانب القيام بإتلافها سواء بالحرق أو بالقطع، لذا أوضحت الحكومة في جمهورية مصر العربية على من يعبث بهذه العملة او يحاول تزويرها أو غيرها من العملات، وفي مقال اليوم سنوضح أهم هذه العقوبات والتحذيرات م فيما يلي رد الحكومة وتحذيراتها.
ما العقوبات المقررة لمن يرفض التعامل بالعملة البلاستيكية الجديدة؟
أعلنت الدولة المصرية عن تطبيقها لبعض العقوبات وذلك لمن يثبت رفضه التعامل بالعملة البلاستيكية الجديدة، وذلك لأنه طبقا لما أعلنه البنك المركزي المصري فإن هذا النوع من العملات صار معتمد التعامل به، ومن يرفض التداول يتم فرض غرامة قدرها 100 جنيه مصري.
أما فيما يتعلق بما يقوم بتزوير هذا النوع من العملات أو غيرها من العملات الورقية سيتم معاقبته وفقا للمادة رقم 58 لسنة 1937 من قانون العقوبات، وهي عقوبة قد تصل في بعض الأحيان للسجن المشدد، ووفقا للمادة رقم 202 فإنه سيتم معاقبة كل من يقوم بتقليد أو تتزيف أو تزيور بأية آلية لأي عملة ورقية أو معدنية او بلاستيكية تكون متداولة في مصر وذلك بالسجن المشدد مع دفع غرامة ضخمة يتم تحديدها وفقا للقانون.
تحذيرات هامة من الحكومة تتعلق بتداول العملات البلاستيكية المزيفة
أكدت الحكومة المصرية أن يحذر الجميع مما يعرف بانتشار النقود البلاستيكية المزيفة بالأسواق المصرية، حيث كثرت تلك الحالات في الأسواق المصرية وتعتبر هذه النقود ذات جودة منخفضة من السهل أن تتعرف عليها وذلك عن طريق بعض العلامات المميزة أهمها:
- عدم وجود علامات أمنية بارزة على العملة.
- عدم وجود أي علامات أمنية متحركة على العملة.
- عدم وجود لعلامات أمنية متدرجة في العملة.