وبعد قبول التعديلات التي اجرتها الحكومة وبالتنسيق مع الاحوال المدنية ووزارة الداخلية ، وبناءاُ علي التعديلات الجديدة في قانون الأحوال المدنية ، يلزم علي المواطنين أستخراج بطاقة الرقم القومي عند بلوغهم سن 15 عاماً ، وفي حال عدم أستخراج البطاقة في الميعاد المحدد يفرض القانون عقوبات وتشمل ، الحبس وغرامة مالية ، ويتم تطبيق نفس العقوبات علي من لا يحمل البطاقة رغم أستخراجها أو لم يستخرج بطاقة جديدة في حال فقدها أو تلفها .
غرامة 500 جنية علي المتخلفين + حبس 6 شهور
وجاء ذلك وفقاً للمادة 68 من قانون الأحوال المدنية ، يعاقب المتأخرون في أصدار بطاقة الرقم القومي بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تزيد عن خمسمائة جنية ، وهذه العقوبة كانت تطبق علي الأفراد الذين يبلغون سن الـ 16 عاماً ولم يصدروا البطاقة قبل التعديل ، بعد التعديل الجديد في القانون ستطبق العقوبة علي من يتجاوز سن الـ 15 عاماً ولم يقوم بإستخراج بطاقة الرقم القومي ، وهذه التعديلات ستطبق علي مواليد عام 2007 .
غرامات بطاقة الرقم القومي .. اعرفها فورًا
- غرامة 500 جنيه، في حالة التأخير المواطن عن تجديد بطاقة الرقم القومي بعد بلوغه 15 سنة.
- غرامة 100 جنيه، في حالة تعامل المواطن بـ البطاقة الشخصيةالمنتهية أمام الجهات والهيئات الرسمية.
- غرامة 50 جنيها، يدفعها المواطن حال عدم تجديد بطاقة الرقم القومي إذا ثبت تغيرها.
- غرامة 50 جنيها، في حالة عدم تحديث الشخص بيانات بطاقته مثل المهنة أو محل الإقامة أو الزواج بعدة مدة 3 شهور من التغير.
- غرامة 50 جنيها، تدفع في حالة عدم استخراج بطاقة بدل فاقد بعد أسبوعين من تحرير محضر الفقد
وفي وقتٍ سابق قد تقدمت الحكومة المصرية بمواد تعديل لقانون الأحوال المدنية علي تقديم موعد أستخراج بطاقة الرقم القومي وهو السن الجديد ، ليبدأ من سن 15 عاماً بدلًا من 16 عام ، وقد وافق مجلس النواب علي هذا التعديل يوم أمس ، حيث أن الهدف من هذا التعديل هو التوافق مع التشريعات الأخري مثل قانون الطفل الذي يسمح بالعمل بدءاً من سن 15 عاماً ، مما يتطلب حمل بطاقة الرقم القومي .
ما هي أسباب النزول بسن أستخراج بطاقة الرقم القومي
وجاء هذا التعديل الجديد من قبل قانون الأحوال المدنية لتخفيض سن أستخراج بطاقة الرقم القومي إلي 15 عاماً لمواكبة التشريعات الأخري التي تتطلب أن يكون الشخص حاصلاً علي بطاقة رقم قومي في هذا السن، مما جعل الكثير من الناس يتسائلون ، وهذه التشريعات تشمل :
- قانون الطفل والعمل ، والذي يسمح بعمل الأطفال في سن الـ 15 عاماً وهذا القانون يتطلب حملهم لبطاقة رقم قومي .
- قانون الحق في التقاضي والحرية الشخصية ، كما هو الحال في قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنه 2000 ، الذي يمنح أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية علي النفس لكل مواطن أتم الـ 15 عاماً متمتعاً بقواه العقلية .
حيث أن الأغلبية داخل البرلمان تري أن النزول بسن أستخراج بطاقة الرقم القومي إلي 15 عاماً له فوائد كثيرة ، منها منح الطفل المزيد من الحقوق والتسهيلات ، ووضع مسؤلية أجتماعية عليه ، وفي المقابل هناك من يعترض علي هذا التعديل ، معتبرين أن القانون الحالي يمنح مهله كافية لأستخراج البطاقة وأن التعديل لا يضيف فائدة كبيرة بل يثقل كاهل المواطنين ، وأنه ليس مبرراً لتعديل القانون .