زيادة المرتبات والعلاوات من أكثر المسائل التي يبحث عنها جميع الموظفين، خاصة في الظروف الحالية وزيادة الأعباء المعيشية، وكانت الحكومة قد بدأت في تنفيذ الموازنة الجديدة للعام المالي 2024/2025 التي شملت زيادة المرتبات بنسب غير مسبوقة، تماشيا مع القرارات التي اتخذتها الدولة بأوامر رئاسية خلال الأشهر الماضية لتحسين مستوى معيشة المواطنين في ظل ارتفاع معدلات الغلاء والتضخم بشكل كبير نتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة، وقد تمثل هذه الزيادة في علاوات ورفع الحد الأدنى للأجور.
زيادة المرتبات في الموازنة العامة للدولة
تخصص الموازنة العامة للدولة العديد من البنود الخاصة بالرواتب والبدلات التي يتلقاها الموظفون خلال السنة المالية التي تبدأ من أول يوليو وتنتهي في نهاية يونيو من كل عام، وفي التقرير التالي نقدم التفاصيل الكاملة حول مخصصات زيادة الرواتب والبدلات التي شملتها الموازنة العامة الجديدة للدولة، والتي تعد الزيادة الأكبر في تاريخ مصر.
تم تقدير زيادة الأجور في الموازنة الجديدة بنحو 575 مليون جنيه، حيث يصل إجمالي المصروفات المخصصة للأجور والمكافآت والحوافز للعاملين في أجهزة الموازنة العامة للدولة إلى زيادة تقدر بحوالي 105 مليون جنيه.
توزيع زيادة الأجور على الوظائف
تم تقسيم مخصصات زيادة الأجور للوظائف بحيث بلغت 113 مليارا و244 مليون جنيه حيث تم تخصيص 19.7% من إجمالي مخصصات الأجور للوظائف الدائمة بالمقارنة مع العام الماضي، إذ كانت مخصصات الأجور للوظائف الدائمة تقدر بـ 102 مليار و35 مليون جنيه، وهو ما يمثل 21.7% من إجمالي المخصصات، وبالنسبة للوظائف المؤقتة تقدر قيمتها بـ 12 مليار و667 مليون جنيه، مما يمثل نسبة 2.2% بالمقارنة مع العام الماضي الذي كانت فيه قيمة الوظائف المؤقتة 9 مليارات و970 مليون جنيه، مما يعادل 2.1% من إجمالي مخصصات الأجور، وشملت الزيادة أيضا المكافآت، حيث تضم الموازنة الجديدة 206 مليارات و933 مليون جنيه مخصصة للمكافآت تمثل 36.0% من إجمالي مخصصات الأجور مقارنة بـ 170 مليارا و643 مليون جنيه كانت مخصصة للمكافآت في العام الماضي والتي كانت تمثل 36.3% من إجمالي مخصصات الأجور.
زيادة البدلات في الموازنة الجديدة
تم تخصيص مبلغ 44 مليار جنيه و988 مليون جنيه للبدلات النوعية، مما يمثل 7.8% من إجمالي مخصصات الأجور مقارنة بـ 39 مليار و431 مليون جنيه للبدلات النوعية في العام الماضي، والتي كانت تشكل 8.4% من إجمالي مخصصات الأجور، وشهدت المزايا النقدية أيضا زيادة، حيث تم تخصيص 55 مليار و836 مليون جنيه بنسبة 9.7% من إجمالي مخصصات الأجور، مقارنة بـ 35 مليار و970 مليون جنيه في العام الماضي التي كانت تمثل 7.7% من إجمالي مخصصات الأجور، وأما المزايا العينية فقد بلغت قيمتها 13 مليار جنيه و401 مليون جنيه، مما يمثل 2.3% من إجمالي مخصصات الأجور، في حين كانت العام الماضي 10 مليارات و618 مليون جنيه بنفس النسبة 2.3% من إجمالي مخصصات الأجور.
زيادة الأجور والحد الأدنى
تتجلى هذه الزيادة في تقديم علاوة دورية للموظفين بنسبة 10% من الراتب الأساسي بحد أدنى قدره 150 جنيها شهريا، على أن تعتبر هذه العلاوة جزءا من الراتب الوظيفي للموظف، وقامت الحكومة بزيادة الحد الأدنى للأجور ليصبح 6 آلاف جنيه، وذلك استنادا إلى المخصصات التي حددتها الموازنة الجديدة كما تم صرف هذه الزيادة بشكل مبكر في مارس الماضي وتم تضمينها ضمن مخصصات الموازنة المالية للعام 2024/2025.