أثارت أنباء عن فرض غرامات مالية على الطلاب الغائبين عن المدارس جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة بين أولياء الأمور، وانتشرت شائعات حول صدور قرار وزاري يقضي بتحميل الطلاب مسؤولية مالية عن كل عشرة أيام غياب، ما أثار تساؤلات حول مدى صحة هذه المعلومات وآثارها على العملية التعليمية، وعلى العلاقة بين الطلاب وأولياء الأمور والمدرسة.
توقيع غرامة على الغياب من المدارس
عبر العديد من أولياء الأمور عن قلقهم، من أن يؤدي هذا القرار إلى زيادة الضغط على الطلاب، وتقليل رغبتهم في الذهاب إلى المدرسة، كما أثاروا تساؤلات حول مدى قانونية مثل هذه القرارات وتأثيرها على حقوق الطفل، بينما دافع بعض المعلقين عن هذا القرار، معتبرين أنه قد يساهم في زيادة انتظام الطلاب وحل مشكلة الغياب.
حقيقة فرض غرامة مالية على الطلاب بسبب الغياب
في تصريح رسمي سابق، نفت وزارة التعليم بشكل قاطع، صحة الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فرض غرامات مالية على الطلاب الغائبين عن المدارس.
وأكدت الوزارة أن هذه المعلومات عارية تماما من الصحة، وأنها لم تصدر أي قرار بهذا الشأن، محذرة من خطورة تداول مثل هذه الشائعات، مشددة على أهمية التحقق من المصادر الرسمية قبل نشر أي معلومات.
وأشارت الوزارة، إلى أن مثل هذه الشائعات تهدف إلى إثارة البلبلة والقلق بين أولياء الأمور والطلاب، داعية الجميع إلى الالتزام بالمصادر الرسمية، للحصول على المعلومات الصحيحة.
وزير التعليم يشدد على الحضور للمدرسة
شدد وزير التعليم على أهمية الحضور المنتظم للطلاب في المدارس، خاصة طلاب الصفوف النهائية، حيث يشكل الغياب عائقا كبيرا أمام نجاحهم وتحصيلهم الدراسي.
وأوضح أن نسبة كبيرة من أعمال السنة تعتمد على الحضور والمشاركة الفعالة في الحصص الدراسية والأنشطة المدرسية، لافتا إلى أن الغياب يضع الطالب تحت ضغط كبير للتعويض عن الدروس التي فاتته، ما قد يؤثر على مستواه النفسي.