قانون الايجار القديم من الموضوعات التي يتزايد عليها البحث خلال الآونة الأخيرة، خاصة بعد التصريحات المفاجئة للنائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والذي رفض مقترح تحرير أو تجديد العلاقة بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم خلال خمس سنوات، وكذلك قانون الإيجار القديم للشركات الصادر في 2022.
وأوضح فى تصريحات تليفزيونية خلال برنامج بالورقة والقلم الذي يذاع عبر قناة ten أن الهدف وراء ذلك ليس طرد المستأجر، بينما الهدف هو الحصول على حقة، مشيراً أن هناك الكثير من أصحاب العقارات والملاك يعتقدون أنهم من الممكن إستعادة عقاراتهم، من أجل تحويلها إلى أبراج، يأت قانون البناء الجديد بوضع حداً لهذه المشكلة قاضيا على كل التوقعات.
الوحدات المغلقة
أما بالنسبة للشقق المغلقة التي يؤجرها المستأجر من الباطن في مكان آخر في نفس المقاطعة، فأكد السجيني أنه سيتم إعادتها إلى المالك فوراً حيث قال إنه إذا كانت الشقة مغلقة وكان المستأجر لديه مسكن آخر أو يؤجرها من الباطن، فسيتم إعادتها إلى المالك فوراً لأن هذا ظلم للمالك، موضحاً أن مثل هذه الحالات يتم تحديدها من خلال فواتير ضريبة الأملاك وفواتير الكهرباء.
حل مشكلة الإيجار القديم
وبناءً على توجيهات من الرئيس السيسي، فأكد السجيني أنهم يعملون على ضرورة إيجاد حل لمشكلة الإيجار القديم، قائلا: ”هذه المشكلة شائكة وقديمة، هناك العديد من المظالم التي نريد إزالتها خاصة بعد توجيه من الرئيس لحل هذه الأزمة”.