لا تزال إشكالية حل مشكلة الإيجار القديم عاصية على الحل، وعلى مدار سنوات تسعى الحكومة المتعاقبة إلى حل الإشكالية بين الطرفين، ما بين قيمة الإيجار وصاحب الوحدة، خاصة أن قانون الإيجار القديم يستفيد منه ملايين من المواطنين ويسبب عقبة، ليقول المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي المصر، أن الأزمة التي تكمن في قانون الإيجار القديم هي أن كل من المالك والمستأجر على حق، وكل فرد يمتلك وجهة نظر قوية وأساليبه القانونية للدفاع عن نفسه، إذ يرى الساكن أنه محدود الدخل في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وغلاء الأسعار والإيجارات والتضخم وخاصة في الشقق، وبالتالي هو لن يذهب للبقاء في الشارع خاصة أنه يمتك عقود رسمية موثقة وعلى حق كامل.
تحرك لحل مشكلة قانون الإيجار القديم
ويقول أحمد بهاء الدين أنه إذا نظرنا للطرف الآخر الملاك فإنهم يحصلون على مبالغ منخفضة وتكاد تكون معدومة للغاية للشقق القديم، وبالتالي فإن الأمر بالغ الحساسية والتعقيد وتعلق بالاستقرار والأمن الاجتماعي.
محاولة حل أزمة قانون الإيجار القديم
ولفت بهاء الدين إلى أن الدولة تحاول الوصول إلى حل يرضي الطرفين لكنها لم تضع حلولا حتى الآن ، وهو الأمر الذي أدى إلى تفاقم المشكلة والأزمة في ظل ارتفاع أسعار الشقق السكنية وإقبال كبير على الإيجار من الجنسيات المختلفة في مصر وارتفاع أسعارها، وبالتالي فإن الأمر متروك للعرض والطلب لذا فأن المستأجر لم يظلم المالك وإنما أمامه البديل لذلك لا بد من التوصل إلى تشريع يرضي جميع الأطراف بين كل من المالك والمستأجر خاصة ان الأوضاع الاقتصادية يعاني منها الجميع، وبالتالي إن التوصل إلى حلول مرضية أمر إجباري على الجميع.
تحقيق التوازن خلال مناقشات هذا القانون
وذكر أنه لا بد من إحداث حالة من التوازن بين طرفي النزاع والتوصل إلى قانونية ترضي الأطراف المعنية، ولا بد من التوصل إلى صيغة قانونية بين المالك والمستأجر يحكمها القانون منذ البداية.