تتعلق المادة 76 من قانون تنظيم إدارة المخلفات بفرض غرامات على المخالفين لأحكام المادة 27 من هذا القانون، والتي تحدد مجموعة من الضوابط الخاصة بالأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام ووفقًا لهذه المادة، فإن المخالفين قد يواجهون غرامات مالية تتراوح بين ألف جنيه وخمسمائة ألف جنيه، بالإضافة إلى مصادرة المضبوطات المتعلقة بالمخالفة.
أحكام المادة 27 من قانون إدارة المخلفات:
المادة 27 تنظم عدة جوانب تتعلق باستخدام وتصنيع وتداول الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وتشمل:
- البند (أ): ينص على أنه يجب أن يتم تصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وفقًا للضوابط والاشتراطاتالتي يصدرها وزير التجارة والصناعة بالتنسيق مع الوزير المختص.
- يمكن أن يتضمن القرار حظر تصنيع أو استيراد أو تصدير هذه الأكياس إذا كانت تحتوي على مواد تسبب ضررًا جسيمًا للبيئة.
- البند (ب): يمنع بيع أو تداول أو تخزين أو توزيع الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام إلا وفقًا للضوابط والمواصفات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
- البند (جـ): ينص على أن وزير المالية بالتنسيق مع الوزراء المختصين يقومون بوضع نظام للحوافز المالية والإعفاءات الضريبية لتشجيع تصنيع واستخدام البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للأكياس البلاستيكية.
- البند (د): يتم منح فترة سماح للمنشآت والأفراد المنتجين لهذه الأكياس لتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون ر يتم تحديد هذه الفترة بقرار من الوزير المختص بالتنسيق مع وزير التجارة والصناعة.
أهمية هذه الأحكام:
تهدف هذه المواد إلى تقليل الأضرار البيئية الناجمة عن الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وتشجيع استخدام البدائل الصديقة للبيئة كما تهدف إلى تنظيم عملية التصنيع والاستيراد وفقًا لمعايير وضوابط محددة تضمن الحفاظ على البيئة، مع تقديم حوافز اقتصادية لدعم التحول إلى البدائل الآمنة.
العقوبات:
أي مخالفة لهذه الأحكام تعرّض مرتكبها لغرامات مالية كبيرة، إضافة إلى مصادرة أي مواد متعلقة بالمخالفة، مما يعكس جدية القانون في حماية البيئة والحد من الأضرار الناتجة عن استخدام الأكياس البلاستيكية الضارة.