أقر قانون العمل الجديد الذي دخل حيز التنفيذ بعد تصديق رئيس الجمهورية في عام 2021، العديد من التعديلات التي تعزز الانضباط وتحدد قواعد إنهاء خدمة الموظفين في مصر يشمل القانون بنوداً تتعلق بفصل الموظفين وفرض غرامات مالية تصل إلى 200 ألف جنيه، وذلك في حالات معينة تتعلق بالمخالفات الجسيمة.
تفاصيل العقوبات والغرامات
وفقاً للقانون، سيتم تطبيق غرامة قدرها 200 ألف جنيه على الموظفين في حال ثبوت تعاطيهم للعقاقير المحظورة، وذلك بعد إجراء اختبارات تحقق دقيقة كما يتضمن القانون بنوداً خاصة بفصل الموظفين في الحالات التالية:
الغياب غير المبرر: إذا تغيب الموظف عن العمل لمدة تصل إلى أسبوعين متتاليين دون تقديم إذن مسبق أو مبرر مقبول، أو إذا بلغ مجموع غيابه المتقطع شهراً في السنة.
عدم القدرة على أداء العمل: إذا تبين عدم قدرة الموظف على أداء واجباته بسبب مشاكل صحية أو بدنية، وفقاً لتقييم المجلس الطبي.
الحرمان من الجنسية: في حالات خاصة، قد يُفصل الموظف إذا حُرم من الجنسية المصرية، بغض النظر عن الدوافع.
شروط إضافية للتوظيف
يشترط القانون الجديد أن يكون صاحب العمل، بالإضافة إلى أي شروط أخرى منصوص عليها، معتمداً من قبل وزارة الصحة والسكان أو السلطات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يتعين على المؤسسات إثبات عدم تعاطي الموظفين للمخدرات من خلال تحليل غير معلن يهدف إلى ضمان صحة وسلامة بيئة العمل.
تأثير التعديلات على بيئة العمل
تهدف هذه التعديلات إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز الانضباط بين الموظفين كما تسعى الدولة إلى تطبيق معايير دقيقة لمراقبة ومكافحة تعاطي المخدرات، بما يعزز الأداء الوظيفي ويسهم في تحقيق الاستقرار في بيئة العمل من المتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في تقليل المخالفات وضمان تنفيذ القوانين بشكل فعال.