أعلنت وكيلة لجنة القوى العاملة في مجلس النواب عن تبني قانون المعاشات الجديد الذي من المتوقع أن يكون له تأثير كبير على فئات واسعة من الموظفين ويهدف القانون إلى رفع سن التقاعد إلى 65 عامًا، اعتبارًا من يوليو 2040، بما يعكس التغيرات في أعمار المواطنين وزيادة عدد الذين لا يزالون قادرين على العمل.
تفاصيل رفع سن التقاعد
ينص القانون الجديد على رفع سن التقاعد تدريجياً ليصبح 65 عامًا، وذلك بدءاً من يوليو 2040 للعاملين في الجهاز الإداري للدولة وفي الخارج ويأتي هذا التغيير بهدف تحقيق المساواة بين مختلف فئات العاملين وتوحيد المزايا التأمينية كما يتضمن القانون ما يلي:
مواليد 1 يوليو 1971 يتقاعدون في يوليو 2032 عن عمر 61 عامًا.
مواليد 1 يوليو 1972 يتقاعدون في يوليو 2034 عن عمر 62 عامًا.
مواليد 1 يوليو 1973 يتقاعدون في يوليو 2036 عن عمر 63 عامًا.
مواليد 1 يوليو 1974 يتقاعدون في يوليو 2038 عن عمر 64 عامًا.
مواليد 1 يوليو 1975 وما بعده يتقاعدون في يوليو 2040 عن عمر 65 عامًا.
شروط التقاعد المبكر
كما يتيح القانون للمؤمن عليهم الذين بلغوا من العمر 40 عامًا أو أكثر ولديهم فترة اشتراك في التأمين تجاوزت 20 عامًا، إمكانية التقديم للحصول على معاش مبكر، بشرط استيفاء الشروط التالية:
فترة الاشتراك: يجب أن تكون فترة الاشتراك في التأمين قد تجاوزت 20 عامًا.
التأمين ضد العجز والشيخوخة: يجب تحديد فترة زمنية معينة للاشتراك في تأمين العجز والشيخوخة وحالات الوفاة.
مدة الاشتراك التأميني: يشترط أن يكون لدى الموظف فترة اشتراك تأميني لا تقل عن ثلاثة أشهر متتالية أو ستة أشهر غير متتالية.
تأثير التعديلات على الموظفين
تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الاستفادة من الخبرات المهنية الكبيرة لدى الموظفين الذين يرغبون في الاستمرار في العمل بعد سن التقاعد من المتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في تحسين استقرار القطاع الوظيفي وزيادة المزايا التأمينية لجميع الفئات، مما سيعود بالنفع على الموظفين والمجتمع بشكل عام.