«فرحة كبيرة للموظفين» شروط إستحقاق المعاش المبكر وفقاً لقانون التأمينات والمعاشات | سعادة لا توصف

تشهد الأوساط الوظيفية تساؤلات عديدة حول مزايا الحصول على المعاش المبكر قبل بلوغ سن الستين، وهو السن القانوني للتقاعد وفقاً لقانون التأمينات والمعاشات نقدم لكم في هذا المقال شرحاً مفصلاً لشروط استحقاق المعاش المبكر لعام 2024، كما حددها التشريع الجديد.

شروط استحقاق المعاش المبكر في القطاع العام

طبقاً للقانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات والمعاشات، يتضمن القانون معايير محددة للتقاعد المبكر في القطاع العام لضمان حماية حقوق الموظفين وتشمل الشروط ما يلي:

مدة الاشتراك في التأمين: يتعين على الموظف الذي يرغب في التقاعد المبكر أن يكون لديه فترة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة يجب أن يكون المعاش المستحق لا يقل عن 50% من دخل التسوية الأخير أو 65% من الحد الأدنى للأجر الاشتراكي عند استحقاق المعاش وللحصول على المعاش المبكر، يجب أن تكون فترة الاشتراك في التأمين أكثر من 20 عاماً، مع تمديد هذه الفترة إلى 25 عاماً اعتباراً من يناير 2025 كما يمكن أن تكون فترة الاشتراك إما 3 أشهر متواصلة أو 6 أشهر متقطعة.

طلب الصرف: يجب تقديم طلب رسمي للصرف إلى الجهة المختصة للحصول على المعاش.

شروط استحقاق المعاش المبكر في القطاع الخاص

تختلف شروط المعاش المبكر في القطاع الخاص قليلاً، كما يلي:

الإجراءات التأديبية: يجب ألا يكون قد تم اتخاذ أي إجراءات تأديبية ضد الموظف أثناء عمله.

مدة الاشتراك في التأمين: يستحق العامل معاشاً تقاعدياً لا يقل عن 50% من أجره أو دخل التسوية الأخيرة إذا كان مشتركاً في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

الحد الأدنى لمدة الاشتراك: يجب أن تكون مدة الاشتراك في التأمين قد بلغت الحد الأدنى للمعاش اعتباراً من عام 2025، سيتم تمديد فترة الاشتراك إلى 25 عاماً.

تسوية المطالبات التأمينية: يجب تسوية كافة الحقوق التأمينية للعامل بناءً على مدة اشتراكه، مع إضافة خمس سنوات إضافية إلى المدة المحتسبة.

عمر الموظف ومدة الاشتراك: إذا كان عمر الموظف 55 سنة فما فوق ولديه مدة اشتراك تأمينية تزيد عن 20 عاماً، يتم تحديد حقوقه التأمينية بناءً على مدة اشتراكه، مع إضافة المدة المتبقية حتى بلوغه سن الخدمة أو خمس سنوات.

العمل في مؤسسات أخرى: لا يجوز للموظف الذي اختار التقاعد المبكر العمل في أي منظمة أو إدارة تتبع قانون العمل.

تسعى هذه التعديلات إلى توفير حماية أكبر للموظفين وتحسين ظروف التقاعد المبكر، مما يعزز الاستقرار المالي ويساهم في تحسين نوعية حياة المتقاعدين.