تعتبر الكويت من الدول التي تستقطب العديد من المغتربين من مختلف أنحاء العالم نظرًا لفرص العمل المتاحة فيها ونمط الحياة المتميز، ومع ذلك شهدت السنوات الأخيرة اهتمامًا متزايدًا بمسألة ترحيل بعض المغتربين حيث تحظى هذه القضية بتركيز كبير من قبل السلطات والمجتمع على حد سواء، وترحيل المغتربين من الكويت يشكل محورًا مهمًا في النقاشات السياسية والاجتماعية ويعكس التحديات التي تواجهها الدولة في إدارة سوق العمل وتحديد سياسات الإقامة.
قرار إنهاء خدمات الوافدين الي الكويت
بناءً على توجيهات وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية الدكتورة نورة المشعان أصدرت الحكومة الكويتية قرارًا عاجلًا يقضي بإنهاء خدمات جميع الوافدين من حاملي الشهادات الجامعية في الجهاز التنفيذي للبلدية ويشمل هذا القرار أيضًا المستشارين القانونيين الوافدين بما في ذلك الموظفين المصريين ، وأوضحت الوزيرة أن القرار سيطبق على الوافدين في عدة تخصصات تشمل القانون والهندسة والمحاسبة بالإضافة إلى التخصصات الإدارية للأفراد الحاملين لشهادة بكالوريوس.
إجراءات تنفيذ القرار
طالبت الوزيرة من مدير عام البلدية سعود الدبوس تنفيذ هذا التوجيه خلال ثلاثة أيام عمل مع ضرورة تزويدها بنسخة من القرار، كما أكدت على ضرورة إعداد قرار وزاري ليتضمن إنهاء خدمات المستشارين القانونيين الوافدين في الإدارة القانونية والإدارات التابعة لها ضمن نفس الإطار الزمني.
الهدف من القرار
أوضحت الوزيرة أن هذا القرار يهدف إلى دعم الكوادر الوطنية، حيث تتوفر لديها كفاءات قادرة على تولي المهام وإنجازها بكفاءة عالية ، كما يسعى القرار إلى تعزيز فرص توظيف المواطنين الكويتيين في المناصب المختلفة.
التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية
تأثيرات ترحيل المغتربين تمتد إلى الجوانب الاجتماعية والاقتصادية في الكويت.
- من الناحية الاجتماعية قد يسبب الترحيل اضطرابًا في المجتمعات التي نشأت حول المغتربين مما يؤثر على استقرار الأسر والعلاقات الاجتماعية.
- من الناحية الاقتصادية يمكن أن يؤثر الترحيل على قطاعات معينة تعتمد بشكل كبير على العمالة الأجنبية مثل البناء والخدمات مما قد يؤدي إلى نقص في الأيدي العاملة ويؤثر على الأداء الاقتصادي.