في ظل التطورات التكنولوجية الحديثة شهدت مصر إدخال نوع جديد من العملة بقيمة عشرين جنيهاً والذي يتميز بصناعته من مادة البوليمر وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين جودة أوراق النقد وتعزيز سياسة النقد النظيف، ولكن مؤخرًا أثار ظهور فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر قيام بعض الأشخاص بإتلاف العملة الجديدة بحرقها أو طمسها في الماء قلقاً بشأن العقوبات المقررة لهذا التصرف وهو ما دفع موقع “برلماني” لتسليط الضوء على الموضوع وتوضيح المخاطر والعقوبات المرتبطة بإتلاف العملة الجديدة.
ميزات العملة البلاستيكية الجديدة
العملة الجديدة من فئة العشرين جنيهًا مصنوعة من مادة البوليمر وهي مادة تتميز بالمرونة والقوة مما يجعلها أكثر مقاومة للماء والعوامل البيئية الأخرى مقارنة بالعملات الورقية التقليدية، وتوفر هذه المادة عمرًا افتراضيًا أطول مما يقلل من الحاجة لتغيير العملة بشكل متكرر ويقلل من التكاليف المرتبطة بطباعة أوراق النقد ، وعلاوة على ذلك فإن هذه العملات صديقة للبيئة حيث يمكن إعادة تصنيعها وتساهم في خفض احتمالات الاحتباس الحراري.
العقوبات القانونية أثر إتلاف العملة الجديدة
رغم الفوائد العديدة للعملة البلاستيكية الجديدة فإن إتلافها يعد جريمة يعاقب عليها القانون ويحدد تقرير موقع “برلماني” العقوبات المقررة للأفراد الذين يقومون بحرق أو طمس العملة الجديدة حيث تشمل الغرامات المالية والعقوبات الجنائية في بعض الحالات ، ويهدف هذا التشديد على العقوبات إلى حماية القيمة القانونية للعملة وضمان عدم تلاعب الأفراد بها بالإضافة إلى الحفاظ على النظام المالي واستقرار الاقتصاد الوطني.
دور العملة الجديدة في دعم الاقتصاد وتعزيز الأمان
العملة البلاستيكية ليست مجرد خطوة نحو تحسين جودة الأوراق النقدية بل تعكس أيضًا التزام مصر بمعايير الأمان العالمية في تأمين العملة، وتعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز الثقة في النظام النقدي ودعم التنمية المستدامة ، وتوفر العملة الجديدة درجة عالية من الأمان ضد التزييف والتزوير مما يسهم في تحقيق استقرار السوق المالي وحماية الاقتصاد الوطني.