لقد انتشرت الكثير من المخالفات المتعلقة بالبناء على الأرض الزراعية أو على الأراضي المملوكة للدولة، لذلك تم وضع مجموعة من التعديلات على قانون البناء الجديد، وتلك التعديلات من شأنها أن تعمل على منع التعدي على الأراضي المملوكة للدولة، بالإضافة إلى الأراضي الزراعية، حيث أنه قد جاءت ضمن مواده مادة قامت بحظر منع بيع الأراضي والعقارات إلا بعد وجود شرط مهم، على جانب آخر قد قامت الحكومة المصرية قد قامت بعمل مسح جوي لجميع عمليات البناء لتسجيل المخالفات ولتفاصيل اكثر تابعوا مقال اليوم.
شروط بيع الأراضي والعقارات
عند الاطلاع على نص المادة التي تحمل رقم 15 من قانون حماية المستهلك نجد أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال الإعلان عن حجز بيع الوحدات والأراضي العقارية أو حتى تقسيم الأراضي المعدة للبناء إلا بعد وجود شرط وحيد وهو الحصول على ترخيص البناء، وهذا طبقا لقانون أحكام البناء الذي يحمل رقم 19 لسنة 2008 فهذا القانون ينص على منع حجز وبيع الوحدات السكنية والأراضي ، ويمكن القيام بهذا بعض الحصول على ترخيص من قبل الهيئة المختصة من أجل الموافقة لمزاولة خطوات البناء.
نص المادة 119
أما المادة رقم 119 من قانون البناء فنجد أنها تنص صراحة بأنه لا يجوز أن يتقاضى البائع من المشتري عمولة أو نسبة أو رسوم ولا يجوز أن يتضمن عقد البيع هذا الشرط،الى جانب انه لا يمكن أن يطالب البائع المشتري بأن يقوم بدفع أي قيمة أخرى بخلاف ثمن الوحدة السكنية أو الأرض وكل مخالف لهذا يعتبر العقد باطل.
خطوات هامة عند بيع العقارات
يوجد بعض الخطوات التي تضمن للبائع والمشتري حقوقهما القانونية أثناء بيع العقارات وهى فيما يلى:
- يجب على صاحب أرض البناء عمل توكيل محامي عنه يرخص له الأرض وعمل ملف لها لترخيصها.
- ثم يأتي دور مهندس تراخيص المباني.
- ودفع صاحب الأرض لرسوم الترخيص المطلوبة.
- ويرسل المحامي ملف ترخيص الأرض إلى المركز التكنولوجي للتراخيص.
- يحصل المحامي على رقم الطلب ثم يرسل المركز الملف لمراجعته.
- يرسل المركز التكنولوجي الملف للجنة وفحص البناء.
- ويتم إصدار شهادة الترخيص للمبنى من الجهات المتخصصة.