يوجد قانون فصل الموظف الخاص بمتعاطي المخدرات، وهو من أبرز القوانين في عام 2021 حيث تمت الموافق عليه من قبل البرلمان ثم صدق عليه رئيس الجمهورية، وهذا في إطار أهميته البالغة في إنهاء عمل الموظفين وعدم الاستمرار في وظائفهم بعد أن يتم إثبات تعاطيهم المخدرات، ولمزيد حول هذا الأمر خلال السطور الآتية.
فصل الموظفين ودفع غرامة مالية 200 ألف جنية
إذا تم إثبات أن العاملين أو الموظفين يقوموا بتعاطى مواد مخدرة، سوف يجري فصله على الفور دون اخذ لحقوق مادية استنادًا إلى التحديثات الجديدة في قانون العمل، ويتم إجراء مجموعة من الفحوصات ليتم تحري استخدام تلك المواد المحظورة، وعند إثبات أن الموظف يتناولها، يواجه عقوبة تتمثل في أن يتم دفع غرامة تقدر بـ 200 ألف جنيه مصري، إلى جانب أن وجد أي موظف آخر شارك بأي شكل في التستر على المتعاطي، سوف يتعرض هو الآخر لغرامة مالية مشابه، ويتم فصل الموظف بشكل نهائي إذا ارتكب أي نوع من أنواع الاعتداء الجسدي أو اللفظي على زملاء العمل أو العملاء في داخل مكان العمل.
حالات فصل الموظف وفقاً لقانون العمل الجديد
نجد أن إنهاء خدمة الموظفين بموجب قوانين العمل المحدثة وإنهاء خدمات العاملين لدى المؤسسات الرسمية في ظروف خاصة معينة، وتشمل تلك المواقف وهي فيما يلي:
- يتم تجريد العامل من جنسيته المصرية، بصرف النظر عن الدوافع.
- فصل الموظف بشكل نهائي إذا تم عدم الامتثال للضوابط والقوانين المحددة في قانون العمل الجديد.
- عندما لم يتم تصحيح سلوك الموظف حسب التنبيهات والإنذارات السابقة.
- رصد غياب الموظف عن وظيفته لمدة تصل إلى أسبوعين متتابعين بدون إذن مسبق أو عذر مقبول.
- أن يبلغ مجموع غيابه المتقطع شهر كامل في خلال عام.
- أن يكون العامل غير قادر على تنفيذ مهامه الوظيفية بسبب مشكلات صحية أو بدنية، حسب حكم صادر موثق من اللجنة الطبية.