أعلنت الحكومة عن فتح باب التصالح على الجراجات، مع وضع ضوابط جديدة لتيسير الإجراءات الخاصة بالتصالح على قيود الارتفاع والجراجات، وذلك في ظل تزايد طلبات التصالح مع اقتراب إنتهاء المهلة المحددة، وفقاً لما ذكرته الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.
تأتي هذه الخطوة ضمن توجيهات للمحافظات تشمل تسهيلات عدة، أبرزها إلغاء requirement رد جهات الولاية من شهادة البيانات، حيث ستقوم الجهة الإدارية بمهمة الحصول على الموافقات والتنسيق مع الجهات المعنية بدلاً من المواطن.
تصالح الجراجات: الشروط القانونية
رغم النصوص القانونية التي تمنع التصالح على المباني التي تغير استخداماتها، إلا أن هناك استثناءات تتيح التصالح في حالات معينة فقد نصت المادة 3 من قانون التصالح في مخالفات البناء على أنه، مع عدم الإخلال بأحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، يُحظر التصالح وتقنين الأوضاع على أي من المخالفات البنائية التي تشمل تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).
ومع ذلك، يسمح القانون للجهة الإدارية المختصة بالتعامل مع المخالفات البنائية التي حدثت قبل العمل بالقانون في الحالات التي تنطبق عليها بعض الضوابط، ومنها تغيير الاستخدام في المناطق التي تفتقر إلى مخططات تفصيلية معتمدة.
تسهيلاً للمواطنين
أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن المواطنين الذين تقدموا للتصالح وفقاً للقانون القديم رقم 17 لسنة 2019 ولكن لم يستكملوا المستندات والإجراءات، قد حصلوا على فرصة أخيرة لاستكمال الأوراق المطلوبة خلال 30 يوماً من تاريخ الإبلاغ.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن ملف التصالح على مخالفات البناء يتم متابعة سيره بشكل دوري من قبل وزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع المحافظات وكافة الجهات المعنية، وذلك لضمان تقديم كل التسهيلات اللازمة وفقاً للقانون الجديد واللائحة التنفيذية.