أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن قرار عاجل يتطلب مغادرة كل الأفراد الذين يقيمون في البلاد بطرق غير قانونية، هذا القرار يشمل الزوار والمقيمين الذين لا يمتلكون الأوراق الرسمية المطلوبة، وقد جاء في إطار مجموعة من التدابير الجديدة التي تبنتها الدولة مؤخرًا، نلقي في هذا المقال الضوء على تفاصيل هذا القرار وأسباب إلغائه لفترات السماح السابقة.
تفاصيل القرار الجديد
أصدرت الإمارات قرارًا مفاجئًا يقضي بترحيل الفئات التي تقيم في البلاد بدون تأشيرات أو تصاريح إقامة قانونية، هذا القرار ينطبق بشكل محدد على الزوار والمقيمين الذين لا يتوفر لديهم أوراق قانونية، ويشمل الجميع بدون استثناء، في حال رفض الأفراد الامتثال لهذا القرار، فإنهم قد يواجهون عقوبات تشمل السجن والمحاكمة.
الآثار المترتبة على القرار
أسفر هذا القرار عن حالة من المفاجأة بين المغتربين في الإمارات، حيث يفرض عليهم مغادرة البلاد فورًا إذا كانوا دون الأوراق الرسمية، كما أن القرار يحظر على هؤلاء الأفراد الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية أو التنقل داخل الدولة، مما يضعهم في وضع صعب.
الأسباب وراء إلغاء فترة السماح
لقد كانت الإمارات تقدم سابقًا فترة سماح للوافدين لتسوية أوراقهم، لكن هذا الإجراء تم إلغاؤه بناءً على عدة اعتبارات:
- تعزيز الأمن والاستقرار: الإلغاء يهدف إلى تحسين أمان المجتمع من خلال تقليص عدد الأفراد غير الشرعيين الذين قد يشكلون تهديدًا.
- توفير الموارد: القرار يساهم في ضمان توفير احتياجات الزوار والمقيمين بشكل أفضل، وذلك من خلال تقليل الأعداد وضمان أن الجميع لديهم الأوراق الرسمية.
- مكافحة الأنشطة غير القانونية: الحد من وجود الأشخاص غير المرخصين يساعد في تقليل الجرائم غير القانونية التي قد تحدث نتيجة لتواجد أفراد غير موثوقين.
تسعى دولة الإمارات من خلال هذه القرارات إلى تنظيم وجود الأفراد على أراضيها وضمان امتثالهم للمعايير القانونية، مما يعزز استقرار المجتمع ويوفر بيئة أكثر أمانًا، يتطلب هذا من جميع الأفراد القادمين إلى الإمارات التأكد من امتلاكهم للأوراق الرسمية المطلوبة والامتثال للتشريعات الحالية.