أوضح خبراء الاقتصاد أن طرح العملات البلاستيكية في مصر هو جزء من خطة مدروسة تهدف إلى تحسين نظام النقد في البلاد، وتتميز العملات البلاستيكية بعمر افتراضي أطول مقارنة بالعملات الورقية، حيث تمتد صلاحيتها إلى خمس سنوات أو أكثر، بينما لا يتجاوز عمر العملات الورقية عام واحد، بالإضافة إلى ذلك، فإن تكلفة طباعة العملات البلاستيكية أقل بكثير من طباعة العملات الورقية، ومن الصعب تزويرها، كما أنها مقاومة لانتقال الفيروسات والعدوى.
عقوبة إتلاف وإهانة العملات البلاستيكية الجديدة
واجهت العملة البلاستيكية الجديدة بعض الاعتراضات، حيث قام بعض التجار بمنع التعامل بها، مما أثار غضب الحكومة المصرية، وقد استجابت الحكومة بفرض غرامة تصل إلى 100 جنيه على من يمتنع عن التعامل بهذه العملة، وفقًا لقانون العقوبات، وتحديدًا المادة 377، وأكدت الحكومة أن هذا القرار سيطبق على جميع الممتنعين عن التعامل بالعملة الجديدة، مشيرة إلى أنه يمكن الامتناع عن التعامل بها فقط إذا كانت مزورة، ولذا، فإن الحكومة تدعو جميع المواطنين إلى التعامل بالعملة البلاستيكية الجديدة دون أي اعتراض، بما يساهم في تعزيز الاقتصاد المصري.
عقوبة الكتابة والتدوين على العملات الرسمية
بحسب المادة 59 من قانون العقوبات، يُمنع تمامًا تشويه أو إهانة العملة البلاستيكية الرسمية، ووفقًا لهذا الحكم، يُفرض على المخالفين غرامة مالية تتراوح بين 10,000 و100,000 جنيه مصري، وتهدف هذه العقوبات إلى الحفاظ على هيبة العملة الوطنية وضمان استخدامها بشكل صحيح.