أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في الإمارات عن تدابير جديدة للأشخاص الذين خالفوا شروط تأشيراتهم وتجاوزوا مدة الإقامة المسموح بها، حيث تمنح الهيئة هؤلاء الأفراد حتى 30 أكتوبر المقبل للاستفادة من المهلة التي أعلنت عنها، ويمكن لهؤلاء المخالفين اختيار أحد خيارين: إما الالتحاق بعمل جديد، حيث يتعين على صاحب العمل التقدم بطلب للحصول على تصريح عمل جديد من الوزارة أو الهيئة المختصة، أو مغادرة الدولة، وفي هذه الحالة يتوجب عليهم تقديم طلب للحصول على تصريح مغادرة عبر أنظمة الهيئة.
قرارات صارمة ضد الوافدين غير الشرعيين
في إطار جهود الحكومة الإماراتية لمكافحة الإقامة غير القانونية، صدرت قرارات جديدة تتضمن إجراءات صارمة ضد الأفراد الذين يقيمون في البلاد بدون وثائق رسمية أو بطرق غير مشروعة، وتشمل هذه القرارات ترحيل الأشخاص الذين دخلوا الإمارات بطرق غير قانونية أو بدون تأشيرات دخول صحيحة، كما يُحظر على هؤلاء الأفراد التنقل بحرية بين الإمارات أو الحصول على العلاج في المستشفيات الحكومية، حيث أن هذه الخدمات متاحة فقط لمن يحملون تأشيرات دخول سارية.
أسباب ترحيل الوافدين من الإمارات
حدد القانون الإماراتي عدة حالات يمكن فيها ترحيل الأجانب، وتشمل:
- الدخول غير الشرعي: ترحيل الأفراد الذين دخلوا البلاد بطرق غير مشروعة، مثل عبر السفن غير المرخصة.
- عدم وجود تأشيرة أو تصريح: ترحيل الأجانب الذين لا يمتلكون تأشيرات دخول أو تصاريح بالإقامة.
- انتهاء مدة الترخيص: ترحيل الأجانب الذين انتهت صلاحية تراخيص العمل أو تأشيرات الدخول الخاصة بهم.
- انتهاء تأشيرة الدخول: ترحيل الأجانب الذين يبقون في البلاد بعد انتهاء صلاحية تأشيرات دخولهم.
- الإخلال بالآداب العامة: ترحيل الأفراد بسبب انتهاكهم قوانين الأخلاق العامة وفقاً لتقييم الجهات الأمنية.
- ارتكاب الجرائم: استبعاد الأجانب بشكل قاطع في حال ارتكابهم جرائم مثل تهريب المخدرات.
تسعى الإمارات من خلال هذه القرارات إلى تعزيز النظام والاستقرار داخل البلاد وضمان التزام جميع المقيمين بالقوانين السارية.