تشهد الأوساط البرلمانية حاليا، نقاشات حول اقتراح جديد يهدف إلى تشجيع الأسر على تقليل عدد أفرادها، يتضمن هذا الاقتراح تقديم حافز مالي سنوي بقيمة 50 ألف جنيه للأسر التي لا يتجاوز عدد أفرادها ثلاثة أفراد.
ويشترط للحصول على هذا الحافز، الالتزام بخطة الحكومة للحد من الكثافة السكانية لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وهذا الاقتراح لا يزال قيد الدراسة والمناقشة، ولم يتم إصدار أي قرار رسمي بشأنه حتى الآن.
50 ألف جنيه حافز سنوي لتحديد النسل
تعتبر قضية خفض معدل النمو السكاني، من أهم القضايا التي تشغل بال صناع القرار في مصر حاليا، حيث يتم طرح العديد من المقترحات البرلمانية التي تهدف إلى تحقيق هذا الهدف.
وبفضل الجهود المبذولة على مدار السنوات الماضية، شهدت مصر انخفاضا ملحوظا في معدل الإنجاب، حيث وصل إلى حوالي 2.5% حاليا.
ورغم هذا الانخفاض، تسعى الدولة جاهدة إلى تحقيق معدلات إنجاب تتوافق مع المعايير العالمية، وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير التي تشجع على تنظيم الأسرة وتوعية المواطنين بأهمية ذلك.
الحافز السنوي ومقترحات مواجهة زيادة السكانية
وتولي الدولة المصرية اهتماما كبيرا بقضية الزيادة السكانية، والتي تهدد بشكل كبير التنمية في مصر، كما تهدد النمو الاقتصادي، حيث أنها بجانب الحافز السنوي، هناك العديد من المقترحات للحد من الزيادة السكانية، تتبعها على النحو التالي:
- حملات توعية.
- التحدث عن مخاطر الزيادة السكانية.
- الحوار المجتمعي بين المثقفين ورجال الدين والعامة.
- الحافز السنوي بنسبة 50.000 جنية للأسر التي لا تزيد عن 3 أفراد.
- اشتراك مؤسسات الدولة للتوعية ضد الزيادة السكانية.
- توعية الإعلام للشعب بشكل مستمر.
- وضع آليات لمتابعة وتقييم الأمر.
- وضع عدد المواليد والتقدير المتوقع عند التخطيط للمشروعات والمرافق والخدمات.
- تخصيص حافز مالي للسيدات مرتبط بتنظيم السكان.
- توعية المواطن بأن أزمة الزيادة السكانية حياة أو موت.