الزيادة الملحوظة في حالات الطلاق في مصر أسفرت عن تنظيم الطلاق ، حيث قامت الحكومة المصرية باتخاذ خطوات وإجراءات جادة لتنظيم الطلاق بشكلم رسمي .ونتيجة للتغيرات الاجتماعية والثقافية وحتي المعيشية بالإضافة إلي التكنولوجيا الحديثة أدت إلي ارتفاع نسب الطلاق بشكل كبير .وفي هذا المقال سوف نعرض لكم التعديلات الجديدة القانونية في الطلاق ودور الحكومة في تقليل الطلاق .
التعديلات القانونية الجديدة في الطلاق :
قامت الحكومة المصرية بعمل تعديلات مهمة على قوانين الطلاق ،وذلك بهدف تقليل معدلات الطلاق ومعالجة أسبابه ،
ومن أهم هذه التعديلات:
- الطلاق الشفهي يعتبر طلقة رسمية، بغض النظر عن العدد الذي قيل .
- الزوج يحق له التراجع عن الطلاق الشفهي خلال فترة 60 يوماً دون توثيق رسمي.
- يعتبر الطلاق رسمياً فقط في حالة الخلع أو والحصول على حكم من محكمة الأسرة.
- عقد الزواج ينتهي بوفاة أحد الزوجين.
- الزوج يشترط عليه أن يكون في كامل وعيه عند اتخاذ قرار الطلاق وألا يكون تحت تأثير أي مخدر .
دور الحكومة في تقليل حالات الطلاق :
هذه التعديلات جاءت من جهود الحكومة المصرية لتقليل حالات الطلاق ، وذلك من خلال وضع قوانين صارمة ، حيث تسعي الحكومة إلى توفير بيئة أكثر استقرارا وصحية .