أفادت مصادر حكومية بأن قرار رفع سن التقاعد إلى 65 عامًا بدلاً من 60 عامًا سيعود بالفائدة على عدد كبير من الموظفين في كلا القطاعين، الخاص والحكومي. يأتي ذلك في إطار قانون التأمينات الاجتماعية الجديد رقم 148 لسنة 2019، الذي يُطبق حاليًا، فمن خلال السطور القادمة من هذا المقال سوف نوضح لكم كل ما هو يخص ذلك الأمر بشكل تفصيلي.
أول المستفيدين من قرار رفع سن المعاش عند 65 عاما
ذكرت المصادر الحكومية أن أول المستفيدين من قرار رفع سن المعاش إلى 65 عامًا من موظفي القطاعين الخاص والحكومي هم مواليد عام 1975. حيث من المقرر أن يتقاعد هؤلاء في شهر يوليو من عام 2040، عندما يبلغون سن الـ 65 عامًا.
وقد أفادت المصادر بأنه لا يوجد أي خروج على المعاش عند بلوغ سن الـ 65 عاماً للقطاعين الخاص والحكومي قبل عام 2024. وذلك وفقاً لما ينص عليه قانون التأمينات الاجتماعية، الذي حدد سن الشيخوخة ليكون 65 عاماً اعتباراً من الأول من يوليو عام 2040.
قانون التأمينات الجديدة
بعد تطبيق قانون التأمينات الجديد الساري حالياً، تعتبر مواليد عام 1980 الفئة الأكثر استفادة من قرار رفع سن المعاش إلى 65 عاماً. وفقاً للقانون السابق الذي تم إلغاؤه، كان من المقرر أن يتقاعدوا عند بلوغهم 60 عاماً في عام 2024. أما بموجب القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، فسيتاح لهم التقاعد عند سن 65 عاماً في عام 2045.
نص مادة قانون التأمينات
حيث تنص المادة 41 من قانون التأمينات الاجتماعية الجديد على أنه “يتم إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير المختص بالتأمينات، لتوحيد سن التقاعد تدريجياً ليصبح 65 عاماً اعتباراً من الأول من يوليو 2040”.