لقد قررت الحكومة المصرية فرض عقوبات على أي شخص يرفض التعامل بالعملة البلاستيكية الجديدة لفئة 10 و 20 جنيهًا، ليتم فرض غرامة مالية لا تتجاوز 100 جنية، ويأتي هذا القرار بعد أن تم تداول مقطع فيديو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي تظهر أفرادًا يرفضون التعامل بالعملة البلاستيكية الجديدة أو يقومون بمحاولة إتلافها، لذلك ينص القانون على عقوبات شديدة عند العبث والتزوير بالعملات ونتعرف على رد وتحذير الحكومة خلال السطور الآتية.
عقوبة رفض التعامل بالعملة البلاستيكية الجديدة
صرحت الحكومة المصرية أن هذه العملة البلاستيكية الجديدة هي عملة رسمية قد تم اعتمادها من خلال البنك المركزي المصري ويجب قبولها في كل المعاملات التجارية، لذلك ينص القانون المصري على فرض غرامة لكل من يرفض التعامل بالعملة الوطنية والتي قدرت بحد أقصى 100 جنيه مصري،
الجدير بالإشارة إلى أن الحكومة المصرية قامت بإطلاق العملة البلاستيكية الجديدة لفئة 10 و 20 جنيهًا في يوليو 2023، تشمل استراتيجيتها لتدشين عملات بلاستيكية أخرى في المستقبل وتأتي تلك الخطوة في إطار جهود الحكومة لتحسين نظام العملة وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
تنبيهات هامة من الحكومة تخص تداول العملات البلاستيكية المزيفة
تؤكد الحكومة المصرية على أهمية التصدي لانتشار العملات البلاستيكية المزيفة داخل الأسواق المصرية مشيرة إلى أن العملات البلاستيكية المزيفة تتميز بجودة رديئة يمكن تمييزها من خلال بعض العلامات الفارقة، ومنها:
- لا يوجد علامات أمنية بارزة على العملة.
- لا يوجد علامات أمنية متحركة على العملة.
- لا يوجد علامات أمنية متدرجة في العملة.
وتطالب الحكومة المواطنين بالإبلاغ عن أي عملات بلاستيكية مزيفة يتم تداولها داخل الأسواق المصرية، تلك الخطوة تعد جزءاً من جهود الحكومة ليتم ضمان سلامة النظام المالي والحفاظ على ثقة المواطنين في العملة المحلية.