شهدت دولة الإمارات العربية مؤخراً حملة تشديد على إجراءات الإقامة، مما أدى إلى ترحيل عدد من المقيمين المخالفين لقوانين الإقامة، هذه الخطوة التي جاءت في إطار سعي الدولة إلى تعزيز الأمن والاستقرار، أثارت جدلاً واسعاً بين المقيمين والمواطنين على حد سواء، فما هي الأسباب التي دفعت الإمارات إلى اتخاذ هذه القرارات؟ وماهي التداعيات المتوقعة؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه في هذا المقال”، تابعونا.
قرارات الإمارات بشأن المغتربين
اتخذت الدولة الإماراتية عدة قرارات مهمة، كان لها تأثير على عدد من المغتربين، هذه القرارات احدثت ضجة كبيرة وأثارت عدد من التساؤلات حول أسبابها، ويمكن توضيح ذلك من خلال ما يلي:
- ترحيل المخالفين: يتم ترحيل الأفراد الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني، اوتجاوزوا فترة إقامتهم، أو ارتكبوا مخالفات قانونية.
- تشديد الرقابة على الحدود: قامت الحكومة الإماراتية بتشديد الرقابة علي المنافذ الحدودية لمنع الدخول غير الشرعي.
- تسهيل إجراءات تجديد الإقامة للمقيمين الشرعيين.
- فرض غرامات مالية على جميع المخالفين لقوانين الإقامة والعمل.
لماذا تم فرض هذه القرارات؟
يجب التنويه على أن هذه القرارات تم اتخاذها لعدة أسباب نوضح من أبرزها ما يلي:
- تعزيز الأمن والاستقرار: تسعى الدولة جاهدة للحفاظ على الأمن والاستقرار داخل مجتمعها، وترى أن تنظيم حركة الدخول والخروج وتطبيق القوانين بدقة يساهم في تحقيق هذا الهدف.
- حماية حقوق المقيمين الشرعيين: من خلال ترحيل المخالفين وبذلك تحمي الإمارات حقوق المقيمين الشرعيين الذين يلتزمون بالقوانين ويحترمون النظام.
- تنظيم سوق العمل: تسعي الدولة الإماراتية لضمان أن يكون العمل منظماً وبعيداً عن المنافسة غير الشريفة التي قد يقوم بها بعض المخالفين.
- تحسين صورة الدولة: من خلال تطبيق القوانين بحزم، فتسعى الإمارات لتحسين صورتها أمام الدول الأخرى، وأنها دولة آمنة ومستمرة تستقطب الاستثمارات والاعمال.
- كما أن هناك الكثير من الإيجابيات المترتبة على هذا القرار مثل تعزيز الأمن والاستقرار داخل الدولة، كما أنها تحمي حقوق المقيمين الشرعيين وتعمل على تنظيم سوق العمل.