قرار هام من الحكومة وبتوجيهات سيادية بمنع عمليات البيع والشراء للأراضي والعقارات سواء في القرى أو في المدن الا بعد استيفاء شرط مهم جدا، وقد تم إصدار هذه التعديلات الأخيرة لمنع عمليات التعدي على الأراضي الزراعية والأراضي المملوكة للدولة، وقد تسبب منع بيع العقارات والأراضي في مصر حالة كبيرة من الجدل بين العديد من الأشخاص، وإثارة نقاشات واهتمام واسع، وسوف نتعرف خلال السطور القادمة على تفاصيل التعديلات الأخيرة والشرط الذي فرضته الدولة لعمليات البيع.
حظر بيع العقارات والأراضي
قامت الجهات المختصة في الدولة بتعديل مجموعة من أحكام القانون الجديدة الخاصة للبناء، وذلك بهدف حماية الأراضي الزراعية المملوكة للحكومة من البيع أو الاستغلال غير المشروع، بالإضافة إلى تنفيذ هذه التعديلات في الحال، والتي يجب على كافة المواطنين في مصر الالتزام بها قبل البيع ومن بين الشروط الهامة بموجب المادة 115 من القانون المختص بحماية المستهلك بأنه يتم الإعلان عن بيع وحدات سكنية أو حجزها، بالإضافة إلى أنه يتم تجزئة الأراضي الزراعية والحكومية الخاصة للبناء في حال الرغبة بذلك، بالإضافة إلى أنه يلزم على المواطن ترخيص كافة الأمور المتخذة قبل التعامل.
شرط بيع العقارات والأراضي
تنص المادة الخامسة عشرة من النظام الخاص بحماية المستهلك على أنه لا يتم بسماح عمليات الحجز أو البيع للوحدات العقارية أو الأراضي الزراعية دون الحصول على الترخيص، ويعتبر ذلك من الأمور غير قانونية ويمكن إلغاء العقد بين المشتري والبائع مباشرة.