تشهد الفترة الحالية جدلا واسعا حول مستقبل قوانين الإيجار القديمة، خاصة بعد صدور تشريعات جديدة تتعلق بحل بعض منازعات الإيجار القديمة للكيانات القانونية.
وأدى هذا الجدل، إلى انتشار العديد من الشائعات والأخبار المتضاربة، حول إمكانية إلغاء قانون الإيجار القديم بشكل كامل، وخاصة حول تحديد قيمة إيجارية جديدة تصل إلى 2000 جنيه مصري.
رفع قيمة الإيجار القديم إلى 2000 جنيه
تؤكد المعلومات المتاحة حاليا، أن الأنباء المتداولة حول إلغاء قانون الإيجار القديم بشكل كامل، ورفع قيمة الإيجار إلى 2000 جنيه، أخبار غير دقيقة وغير صحيحة.
وجرى تداول هذه الأنباء بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، لكن لا يوجد أي أساس قانوني لهذه المعلومات، ولا يوجد أي قرار رسمي من الجهات المعنية يؤكد صحتها.
وحتى الآن، لم يتم إصدار أي تشريع جديد يلغي أو يعدل قانون الإيجار القديم الساري المفعول، من المهم التأكيد على أن أي تغيير في هذا القانون، يتطلب إصدار قانون جديد صريح من مجلس النواب.
ولم يصدر المجلس مؤخرا أي قوانين شاملة تتناول تعديل أحكام قانون الإيجار القديم بشكل عام، باستثناء القانون الذي تم إصداره مؤخرًا والذي ينظم عقود الإيجار القديمة للكيانات القانونية «الشركات والمؤسسات».
لتغيير الأوضاع الحالية المتعلقة بعقود الإيجار القديمة للسكن، فإن الحل الأمثل هو إصدار قانون جديد ينظم بشكل واضح وشامل شروط وعلاقات الإيجار في هذه الوحدات السكنية.
وهذا القانون الجديد، سيكون بمثابة إطار قانوني جديد يحل محل القانون القديم، مع مراعاة التطورات الحاصلة في سوق الإسكان والاحتياجات المعاصرة.
ومن الجدير بالذكر، أن الوحدات المؤجرة للكيانات الاعتبارية «الشركات والمؤسسات» تخضع حاليا لقانون رقم 10 لسنة 2022 الخاص بتنظيم هذا النوع من العقود.
تحركات برلمانية بشأن قانون الإيجار القديم
يشهد قانون الإيجار القديم حاليا تحركات نشطة لتطويره، فقد قامت لجنة الإسكان بمجلس النواب بعقد عدة اجتماعات متخصصة لمناقشة كيفية تحسين أوضاع الإيجار القديمة.
كما طلبت اللجنة من الحكومة، تقديم بيانات دقيقة وشاملة عن عدد الوحدات السكنية القديمة التي تخضع لقانون الإيجار القديم، وذلك بهدف تكوين صورة واضحة عن حجم المشكلة وتحديد الحلول المناسبة.
ومن المتوقع أن تصدر لجنة الإسكان بيانا رسميا قريبا، يوضح فيه آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بقانون الإيجار القديم، فضلا عن ورقة عمل شاملة تتضمن المقترحات والتعديلات المقترحة على القانون، وذلك لإطلاق حوار مجتمعي واسع النطاق يجمع مختلف الأطراف المعنية بقضية الإيجار القديم.
وتهدف هذه الخطوة، إلى التوصل إلى صيغة نهائية للقانون توافق جميع الأطراف وتلبي مصالحهم، قبل تقديمها إلى مجلس النواب للمناقشة والتصويت.
تنظيم عقود الإيجار القديمة
نص القانون الجديد الخاص بتنظيم عقود الإيجار القديمة للكيانات القانونية «الشركات والمؤسسات»، على زيادة قيمة الإيجار بنسبة 15%، ولكن الواقع العملي أثبت أن هذه الزيادة أدت إلى مضاعفة قيمة الإيجار فعليا، لتصل إلى خمسة أضعاف القيمة الأصلية.
وهذا التناقض بين النص القانوني وتطبيقه العملي، يثير تساؤلات حول مدى فعالية القانون في تحقيق أهدافه، ويؤكد الحاجة إلى إعادة النظر في بعض أحكامه.
حالات إنهاء عقد الإيجار القديم
تعتبر عدم سداد قيمة الإيجار، من أهم الأسباب التي تؤدي إلى إنهاء عقد الإيجار القديم، سواء كان هذا العقد يتعلق بوحدة سكنية أو بكيان قانوني.
وينص القانون على أنه في حالة تأخر المستأجر عن سداد قيمة الإيجار لمدة تزيد عن 15 يوما بعد إخطاره كتابيا بذلك، يحق للمؤجر اللجوء إلى القضاء لإنهاء العقد.
حتى لو قام المستأجر بتقديم اعتراض على هذا الإجراء، فإن القاضي يمكنه الحكم بإنهاء العقد في حال ثبت لديه استمرار المستأجر في التخلف عن السداد.
وفي حالة تكرار هذا التخلف عن السداد، فإن القانون يمنح المؤجر الحق في إنهاء العقد بشكل نهائي، حتى لو قدم المستأجر عذرا مقبولا.