أحدث قانون العمل الجديد نقلة نوعية في مجال حقوق الموظفين حيث قدم مزايا جديدة تتعلق بالإجازات الاعتيادية غير المستهلكة، أبرز التعديلات التي أدخلها القانون تتمثل في المادة 71 التي تمنح الموظفين الحق في الحصول على تعويض مالي عن الإجازات غير المستخدمة، يعكس هذا التعديل التزام الدولة بتحسين بيئة العمل وتقدير جهود الموظفين مما يجعل القانون خطوة إيجابية نحو تعزيز حقوقهم وتحسين ظروف العمل بشكل عام.
حق التعويض المالي عن الإجازات غير المستخدمة
تعتبر المادة 71 من أبرز البنود التي أدخلها قانون العمل الجديد حيث تتيح للموظفين الحصول على تعويض مالي عن الإجازات الاعتيادية التي لم يتم استهلاكها خلال فترة العمل، هذا التعديل يعزز تقدير جهود الموظفين الذين لم يتمكنوا من استخدام كامل حقوقهم من الإجازات ويعكس التزام الدولة بتوفير تعويض عادل ومناسب.
تحديد التعويض بناءً على المرتب الأساسي
تنص المادة على أن قيمة التعويض تحدد بناء على المرتب الأساسي للموظف عند تقديم الطلب، هذا النظام يضمن أن التعويض يعكس بدقة قيمته الحقيقية مع الأخذ في الاعتبار التغيرات المحتملة في الأجور خلال فترة العمل، من خلال هذه الآلية يهدف القانون إلى ضمان عدالة التعويض وتعزيزه.
تشجيع الأداء الجيد وتحفيز الموظفين
يسعى القانون من خلال المادة 71 إلى تحفيز الموظفين على تقديم أداء متميز من خلال تقدير جهودهم حتى بعد انتهاء فترة خدمتهم، عبر ضمان تعويض عادل عن الإجازات غير المستخدمة يعزز القانون الالتزام بكفاءة عالية مما يساهم في تحسين الأداء العام والاحتفاظ بالموظفين المميزين.
إجراءات صرف التعويض المالي عن الإجازات
الحد الأقصى للبدل
حدد القانون الحد الأقصى للبدل عن الإجازات غير المستهلكة بـ 789 يوما، هذه القاعدة تتيح للموظف الحصول على تعويض مالي عن الإجازات غير المستخدمة حتى هذا العدد من الأيام مما يوفر حماية إضافية ويعزز تحقيق العدالة المالية.
طلب التعويض المالي
للحصول على التعويض يجب على الموظف تقديم طلب رسمي عبر الجهات الإدارية المختصة في المؤسسة أو الهيئة التي يعمل بها، يوفر هذا النظام قناة رسمية ومنظمة للموظفين لمطالبة حقوقهم المالية المتعلقة بالإجازات.