الكثير من الجدل حول قانون الايجار القديم، فهو بعد من أبرز الموضوعات جدلاً خلال الآونة الأخيرة، بعدما درس مجلس النواب عدد من المشروعات التي تختص به، من أجل الخروج بتعديلات تشريعية عادلة لكلا من المالك والمستأجر، من خلال تحديد شكل العلاقة بين الطرفين ومعرفة الحقوق والواجبات الخاصة بكل طرف، لكن آخر المستجدات عن هذا الشأن أثارت غضب الكثير من المواطنين، وهو ما نكشف عنه لكم من خلال موقعنا.
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، أقاويل بشأن زيادة قيمة الإيجار القديم 2000 جنيه لترتفع معدلات البحث عن ما تردد، من جانب المواطنين في مصر، لذلك نكشف لكن حقيقية الأمر.
حقيقة زيادة 2000 جنيه قيمة الإيجار القديم
وفقاً لقانون الإيجار القديم، كان للشخص المستأجر الحق الكامل في أن يمتلك الوحدة السكنية لمدى الحياة وهو بالتأكيد يؤثر على فبهذا فهو لا يكون فى استطاعته استرداد الشقة الخاصة به، لذلك حرصت الحكومة المصرية على تعديل النظام التقديم، لكن مجلس النواب رد على ما يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن زيادة قيمة الإيجار القديم 2000 جنيه.
نفى مجلس النواب في بيان رسمي الأخبار المنتشرة عن الزيادة مشددة على أنها مجرد شائعات ولم تصدر الحكومة أي قرارات بشأن ذلك إلا يجب الانسياق لمثل هذه الأكاذيب.
التعديلات الجديدة
نصت التعديلات الجديدة على وضع على الإيجار القديم زيارة سنوية تصل إلى 15% حتى عام 2027، إلى جانب إعطاء مالك العقار الحق الكامل في طرد الشخص المستأجر وذلك وفقاً لعدد من الشروط والضوابط المحددة لهذا القانون الجديد.
حالات طرد المستأجر وفقا للقانون القديم
حددت الحكومة الحالات والضوابط التي يتاح فيها لمالك العقار طرد المستأجر وفقا للمادة 18 من القانون 136 وجاءت كما يلي:
– إذا قام الشخص المستأجر على هدم او التسبب فى هدم الوحدة السكنية يمكن للمالك طرده.
– يستطيع المالك طرد الشخص المستأجر في حال امتناعه عن دفع قيمة الإيجار بعد خمسة عشر يوما من التأخير.
– إذا تم غلق الوحدة السكنية لمدة تصل إلى 3 سنوات.
– إذا قام بتغيير النشاط الذي يستغل الشقة فيه أو استعمال الشقة بشكل يربك الراحة العامة.
– القانون الجديد ينص على أن المستأجر ليس لديه الحق في توريث الوحدة السكنية