في خطوة جديدة تستهدف تحسين منظومة الدعم الغذائي، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارا جديدا يتعلق برغيف الخبز المدعم، والذي يأتي ضمن سلسلة من الإصلاحات التي تنفذها الحكومة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
تفاصيل القرار
وفقا لما أعلنته الوزارة، فإن القرار يتضمن تعديلا في معايير توزيع الخبز المدعم، حيث تم اعتماد نظام جديد لتحديد الكميات المخصصة لكل أسرة بناء على عدد أفرادها الهدف من هذا التعديل هو تحقيق العدالة في توزيع الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه الحقيقيين، في ظل زيادة التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة وإضافة إلى ذلك، أكدت الوزارة على تثبيت سعر رغيف الخبز المدعم عند 5 قروش، مع التأكيد على عدم المساس بحجم الرغيف أو جودته، وهو ما يأتي استجابة لمطالب المواطنين بالحفاظ على حقوقهم الأساسية في الحصول على الخبز المدعم بنفس المواصفات المتفق عليها.
آلية التنفيذ
تقوم الوزارة بالتنسيق مع المخابز في مختلف المحافظات لضمان تطبيق النظام الجديد بشكل فعّال ومنظم، وقد أوضحت الوزارة أن هناك إجراءات رقابية صارمة سيتم تطبيقها لمتابعة مدى التزام المخابز بتنفيذ القرار، وضمان عدم حدوث أي تلاعب أو تجاوزات تؤثر على حقوق المواطنين في الحصول على الخبز المدعم، كما أوضحت وزارة التموين أن المواطنين يستمرون في استخدام بطاقات التموين الذكية للحصول على حصصهم اليومية من الخبز، وأن النظام الإلكتروني سيتولى إدارة عملية التوزيع بشكل يضمن الشفافية والمصداقية.
ردود الفعل
لاقى القرار ردود فعل متباينة بين المواطنين، حيث رحب البعض بالخطوة باعتبارها ضرورية لتحسين نظام الدعم الغذائي وضمان وصوله إلى الفئات المستحقة وفي المقابل أبدى البعض مخاوفهم من أن يؤدي القرار إلى أي نقص في الكميات المتاحة أو أن يؤثر سلبا على جودة الخبز.