في سياق سعي دولة الإمارات العربية المتحدة لزيادة فرص العمل للمواطنين، تم إصدار قرار يوسع نطاق تطبيق نسبة التوطين ليشمل الشركات الخاصة، بعد أن كان القرار يقتصر على الشركات التي تضم 50 موظفا أو أكثر، أصبح الآن ينطبق أيضا على الشركات التي يتواجد فيها 20 موظفا أو أكثر، يتطلب هذا القرار من الشركات توفير فرصة عمل واحدة على الأقل لمواطن إماراتي خلال هذا العام، مع زيادة العدد إلى اثنين في العام المقبل.
توطين العمل في الإمارات العربية المتحدة
- تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة باستمرار إلى رفع مستوى معيشة مواطنيها من خلال توفير فرص العمل المناسبة، وفي إطار هذه المساعي تم إصدار قرار ينص على توظيف موظف إماراتي واحد على الأقل في الشركات التي يتجاوز عدد موظفيها 50، وذلك بهدف خلق حوالي 24,000 فرصة عمل جديدة سنويا.
- في شهر سبتمبر الماضي تم توفير حوالي 82,000 فرصة عمل للمواطنين الإماراتيين، وهو عدد قياسي يدل على نجاح السياسات المعتمدة في مجال التوطين. لمواصلة هذا النجاح، تسعى الإمارات إلى زيادة هذه الفرص حيث يتطلب القرار الجديد من الشركات التي تضم 20 موظفا أو أكثر توظيف موظف إماراتي واحد هذا العام، وزيادة العدد إلى اثنين في عام 2025.
- في تصريح للدكتور عبد الرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين، أشار إلى أن الوزارة تتوقع توفير حوالي 12,000 فرصة عمل جديدة للمواطنين في النصف الثاني من عام 2024 وعام 2025، كما أكد أن ظاهرة “التوطين الصوري” غير موجودة في الواقع، وأن نظام التأمين ضد التعطل الذي سجل فيه نحو 6.5 مليون مواطن خلال عشرة أشهر فقط، سيفيد سوق العمل والموظفين بشكل كبير.
ما هو التوطين في الإمارات؟
التوطين هو نظام يهدف إلى توفير فرص العمل للمواطنين الإماراتيين، حيث تم تحديد نسبة التوطين عند 2% بحلول نهاية عام 2023، مع خطط لزيادة هذه النسبة في نهاية عام 2024 وعام 2025.
كم نسبة التوطين في القطاع الخاص؟
وصلت نسبة توطين الوظائف في الإمارات إلى 2% بنهاية عام 2023، ومن المتوقع أن تزيد هذه النسبة في نهاية عام 2024 وعام 2025.
هل التوطين إجباري؟
نعم يتوجب على الشركات الخاصة التي تنطبق عليها المعايير تنفيذ قرار التوطين وفقا للنسب المحددة، وإلا ستتعرض للمسائلة القانونية.