تفاجأ المواطنون في مصر بارتفاع كبير في فواتير الكهرباء لشهر سبتمبر، حيث شهدت العديد من الفواتير زيادات تتجاوز 35% مقارنة بالشهر السابق، ما زاد من الأعباء المالية على الأسر في وقت حساس يتزامن مع بداية العام الدراسي.
أحمد السيد، موظف بإحدى شركات القطاع الخاص، أعرب عن استيائه قائلاً: “مرتبي 8200 جنيه، وبلغت فاتورة الكهرباء 4100 جنيه! كيف يمكنني دفع هذا المبلغ؟” ولم يكن هذا الشعور مقتصرًا على أحمد وحده، بل شاركه العديد من المواطنين الذين وجدوا أنفسهم في مواجهة تحديات مالية جديدة.
عبر محمد شعبان، موظف بالمعاش، عن تجربته الشخصية قائلاً: “أواجه صعوبة في تحمل ارتفاع الأسعار في كل شيء، ولكن فاتورة الكهرباء لهذا الشهر كانت صادمة” كما أشار إلى الانقطاعات المتكررة للكهرباء في الآونة الأخيرة، والتي كانت تصل إلى أربع ساعات يوميًا، موضحًا أن عودتها لم تُخفف من وطأة الفواتير المرتفعة.
أما محسن عبدالرحيم، أحد مستخدمي عدادات الكارت، فقد واجه مشكلة نفاد الرصيد سريعًا، حيث شحن كارت الكهرباء بمبلغ 200 جنيه، لكن رصيده نفد في اليوم التالي وقد حاول التواصل مع شركة الكهرباء دون جدوى، مما زاد من استيائه واستنزافه المالي.
في الوقت نفسه، أعلنت الحكومة في الشهر الماضي عن زيادة في أسعار شرائح الكهرباء، حيث ارتفعت أسعار بعض الشرائح بنسب تفوق 35% على سبيل المثال، الشريحة الأولى (من 0 إلى 50 كيلو وات) زادت من 58 قرشًا إلى 68 قرشًا، بينما ارتفعت الشريحة السادسة (من 0 إلى 1000 كيلو وات) من 140 قرشًا إلى 2.10 جنيه.
تأتي هذه الزيادات في ظل أزمة إنتاج الكهرباء التي تعاني منها البلاد، مما أدى إلى اتخاذ الحكومة قرارات بوقف تصدير الغاز الطبيعي اعتبارًا من مايو 2024، فضلاً عن تطبيق إجراءات تخفيف الأحمال في أوقات معينة.
الدكتورة علياء المهدي، عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق، أوضحت أن الحكومة تتحمل مسؤولية ارتفاع الفواتير، مشيرة إلى أن معظم محطات الكهرباء تعمل بالغاز الطبيعي بأسعار عالمية ودعت الأسر إلى ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء لتخفيف الضغوط المالية، مشددة على أهمية استخدام الأجهزة الكهربائية بكفاءة أكبر.