أعلنت دولة الإمارات العربية عن القيام بإجراءات صارمة تقضي بترحيل فوري لجميع الأفراد الذين دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية ويشمل ايضا الزوار والمقيمين، وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من القرارات الجديدة التي تهدف إلى التنظيم والتي تعتبر جزء من جهود إدارة الأمن العام، وقد أشار المسؤولون إلى أن التركيز سيكون على الأفراد الذين لم يمتلكون الوثائق الرسمية محذرين من أن عدم الاقتداء لهذه القوانين سوف يؤدي إلى السجن أو المحاكمة وقد أثار هذا القرار الصدمة بين العديد من اللاجئين لاسيما أولئك الذين لا يمتلكون تأشيرات أو وثائق رسمية.
بالنسبة للأفراد الذين لا يحملون تأشيرات موثوقة سوف تفرض عليهم قيود صارمة تمنعهم من الحصول على خدمات أساسية مثل العلاج الطبي، ويطلب من هؤلاء الأفراد مغادرة الإمارات فورا لتجنب أي مسألة قانونية، وحاملو الوثائق الرسمية سوف يستفيدوا من هذا الإجراء حيث سيكون بإمكانهم الحصول على الخدمات بشكل أكثر سهولة مما يساهم في تخفيف الضغط على الموارد الحكومية وزيادة الكفاءة في تقديم الخدمات.
يتضمن القرار إلغاء فترة السماح لكي يتم تجديد الوثائق كجزء من استراتيجية الهدف منها تعزيز الأمن والاستقرار في المجتمع حيث يعتبر الأفراد الذين يحملون وثائق فاسدة تهديدا للأمن العام يهدف هذا الإجراء إلى تحفيز المقيمين على تجديد تأشيراتهم وإقامتهم بانتظام ويساعد في تقليل المخاطر المرتبطة بالأنشطة غير القانونية، وتشير هذه الإجراءات وتعزيز الأمن والاستقرار لجميع سكان دولة الإمارات.