تعمل المملكة العربية السعودية بجد على توفير فرص عمل متعددة للمواطنين السعوديين، بهدف تقليل الهجرة إلى الخارج وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في إطار هذه الجهود، أصدرت المملكة أمرًا ملكيًا يلغي سعودة 13 مهنة محددة، مما يسمح للوافدين بالعودة للعمل في هذه المجالات، في هذا المقال، سنستعرض تفاصيل هذا القرار وتأثيره على سوق العمل في السعودية.
إلغاء سعودة 13 مهنة
أصدرت المملكة العربية السعودية قرارًا ملكيًا يسمح للوافدين بالعودة إلى العمل في 13 مهنة كانت خاضعة لسياسة سعودة، يهدف هذا القرار إلى تحسين سوق العمل وتوفير المزيد من الفرص للمواطنين، بالإضافة إلى تلبية احتياجات السوق، ومن بين المهن التي تم إلغاء سعودتها:
- مديري المبيعات: كانت هذه الوظيفة من المهن الأساسية في المملكة، والآن أصبحت متاحة للوافدين.
- كاتب الحسابات: تم تصنيف هذه الوظيفة ضمن المهن غير المسعودة، مما يسمح للأجانب بشغلها.
- السكرتارية: اعتبارًا من عام 2023، أُدرجت وظيفة السكرتارية ضمن قائمة المهن غير المسعودة.
- أمين المخازن: تُعتبر هذه الوظيفة من المهن التي يسمح للأجانب بالعمل فيها.
- الصيدلة: رغم أهميتها، أصبحت مهنة الصيدلة متاحة للأجانب للعمل بها دون الحاجة إلى سعودة.
- التمريض: مهنة التمريض، وهي من المجالات الأساسية في المملكة، تم السماح للأجانب بممارستها دون قيود.
- المحاسبة: أدرجت هذه المهنة ضمن قائمة المهن غير المسعودة، مما يتيح للوافدين العمل بها.
- بائعي المحلات: تشمل هذه الفئة بائعي المحلات التجارية، المسموح لهم بالعمل.
- مندوب المشتريات: أُدرجت هذه المهنة أيضًا ضمن المهن غير المسعودة.
- مديري الحسابات: أصبحت هذه الوظيفة متاحة للأجانب دون قيود.
- مندوب المبيعات: شمل الإلغاء هذه المهنة، مما يتيح للأجانب شغلها في المملكة.
- السكرتارية التنفيذية: تم تصنيف هذه الوظيفة ضمن المهن التي يُسمح للأجانب بالعمل بها.
الأسئلة الشائعة حول المهن المتاحة
يتساءل العديد عن المهن المتاحة في مكتب العمل، ومنها:
- حارس منزلي
- مزارع منزلي
- مدرس خاص
- سفرجي منزلي
- قهوجي منزلي
- خياط منزلي
- اختصاصي منزلي
- عامل مساند
- سائقة خاصة
- مساعد شخصي
- مباشر منزلي
- مدير منزل
يمثل قرار إلغاء سعودة 13 مهنة في المملكة العربية السعودية خطوة هامة نحو تحسين سوق العمل وتوفير المزيد من الفرص للمواطنين، من خلال السماح للوافدين بالعودة إلى العمل في هذه المجالات، تأمل المملكة في تلبية احتياجات السوق وتعزيز التنمية الاقتصادية.