يوجد قانون يخص فصل الموظفين الذين يتعاطون المخدرات، وهو يعد من القوانين البارزة في عام 2021 حيث تم الموافقة عليه من قبل البرلمان وتصديقه من قبل رئيس الجمهورية، يأتي ذلك في إطار أهميته الكبيرة في إنهاء خدمة الموظفين وعدم استمرارهم في وظائفهم بعد إثبات تعاطيهم المخدرات، وسنتناول المزيد حول هذا الموضوع في السطور القادمة.
فصل الموظفين ودفع غرامة مالية 200 ألف جنية
إذا تم التأكد من أن العمال أو الموظفين يتعاطون مواد مخدرة، فسيتم فصلهم على الفور دون أي تعويض مالي وفقا للتحديثات الجديدة في قانون العمل، سيتم إجراء مجموعة من الفحوصات لكشف استخدام هذه المواد المحظورة وعند ثبوت تعاطي الموظف لها، سيواجه عقوبة تشمل دفع غرامة قدرها 200 ألف جنيه مصري، بالإضافة إلى ذلك إذا كان هناك موظف آخر متورط في التستر على المتعاطي فسيتعرض أيضا لغرامة مالية مماثلة، كما سيتم فصل الموظف بشكل نهائي في حال ارتكابه أي نوع من الاعتداء الجسدي أو اللفظي على زملائه أو العملاء داخل مكان العمل.
حالات فصل الموظف وفقاً لقانون العمل الجديد
نرى أن إنهاء خدمات الموظفين وفقا لقوانين العمل المعدلة وإيقاف خدمات العاملين في المؤسسات الرسمية في ظروف خاصة محددة، تشمل هذه المواقف التالية:
- يتم سحب الجنسية المصرية من العامل بغض النظر عن الأسباب.
- فصل الموظف بشكل نهائي في حال عدم الالتزام بالضوابط والقوانين المنصوص عليها في قانون العمل الجديد.
- عندما لم تعالج تصرفات الموظف بناء على التنبيهات والتحذيرات السابقة.
- تسجيل غياب الموظف عن عمله لمدة تصل إلى أسبوعين متتاليين دون الحصول على إذن مسبق أو توفر عذر مقبول.
- أن يصل مجموع غيابه المتقطع إلى شهر كامل خلال العام.
- أن يكون الموظف غير قادر على أداء واجباته الوظيفية بسبب مشاكل صحية أو جسدية، وفقا لحكم رسمي مثبت من اللجنة الطبية.